وزارة الفلاحة تشرع في تجسيد 10 آلاف وحدة لتربية المواشي

شرعت وزارة الفلاحة و التنمية مؤخرا في الإجراءات التحضيرية لوضع 10 ألاف وحدة حيوانية لتربية الماشية في إطار المخطط الخماسي لتنمية الفلاحة الريفية و تنفيذ عقود النجاعة التي استفاد منه حوالي عشرة آلاف بيطري. وكشف رشيد بوقدور على هامش المؤتمر العشرين الذي نظمته الجمعية الوطنية للبيطرة أمس أن الوزارة قد باشرت في الإجراءات التنفيذية في إطار المخطط الاقتصادي السياسي لأجل وضع ما عدده 10 ألاف وحدة حيوانية لتربية المواشي في إطار تنفيذ عقود النجاعة التي استفاد منها حوالي 10 ألاف بيطري ، مبرزا أن الوزارة الوصية ستمدهم بكل المساعدات شريطة أن يعتمدوا إستراتيجية ناجحة من شأنها تساعد على تحسين الوضعية الفلاحية وأيضا التخفيض من حجم الغلاف المالي المخصص لاستيراد المادة الأولية للحليب. واعترف رشيد بوقدور بحقيقة انتشار داء الكلب، بأنه ''مشكل حقيقي قائم في الجزائر''، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تبذل قصارى جهودها لمحاربته، بدليل أنها قد خصصت هذه السنة ما يصل إلى 900 ألف حقنة بالمجان، مثيرا في ذات الوقت مشكل النقص الفادح لحظائر الحيوانات وكذا قلة مطاردة الكلاب الضالة سيما على مستوى ولاية العاصمة . وعلق للإجابة على عدد الكلاب الضالة بأن الوزارة لا تحوز الرقم، ملفتا إلى أن الأرقام مشكل لا يرتبط فقط بالجزائر وإنما أيضا بكل دول العالم .على الصعيد الإداري أوضح رشيد بوقدور أن مسألة إعداد نصوص المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة البيطرة متعلقة بممثلي هذا المهنة الذين لم يتقربوا إلى المصالح المعنية بعد أن رفضت تلك التي قدمت سنة 2006 على اعتبار أنها غير مؤهلة للقبول، بينما أكد للنقابين شرعية مطالبهم و أكد أن مسألة دخولهم الإضراب كرسه لهم القانون الجزائري، مبرزا أن مسألة إعادة النظر في الدرجة التي صنفوا فيها غير مرتبط بوزارة الفلاحة، وإنما مرتبط بالمديرية العامة للوظيف العمومي على أنه اعتبر أن الراتب الشهري المخصص للبيطري غير كافي بالنظر لحجم المسؤولية التي يقوم بها . من جهتها كشفت حياة لعقون نائبة رئيس للجمعية الوطنية للصحة البيطرية عن انتشار ملفت للانتباه للأسواق غير الشرعية لبيع الماشية التي لا تخضع للرقابة البيطرية مما تعرض الصحة العمومية للخطر. وأحالتنا المتحدثة على النصوص القانونية لسنة 2000 التي تجبر على ضرورة تنظيم سوق الماشية من خلال إحاطته بكل الإجراءات لمحاربة أي تنقلات للأمراض غير أن هذه النصوص غير مطبقة على اعتبار هذه الأسواق المفتوحة بطريقة غير منتظمة لا يوجد على مستواها مكتب بيطري للمراقبة والفحص. واتفق البياطرة على هامش المؤتمر ضرورة أن يزود البيطري بكل الإمكانات القادرة على جعله يسهم بشكل فعال في المخطط الوطني الفلاحي، مرتكزين على أهمية فتح الباب على الدوارت التكوينية المتواصلة. و في هذا الشأن يرى رئيس الجمعية أمين خوجة أن السلطات العمومية إذا ما أرادت الاستثمار الجيد لرفع الاقتصاد الوطني الفلاحي ملزمة بأن تأخذ بعين الاعتبار مسألة التكوين المتواصل للبيطري وربطه بالممارسة، هذا من شأنه أن يرفع من أداءه و يفسح له مجالا واسعا في التنمية الفلاحية ومن تم مساعدة الدولة على حل مشكل الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن التكوين والممارسة لحد الآن غير متلائم و يتخلله عدة نقائص في الكم والكيف.