تصدرت ولاية الجزائر قائمة ولايات الوطن الأكثر تضررا من حوادث المرور من خلال تسجيلها ل831 حادثا أودى بحياة 25 شخصا وأصاب 200 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وهو ما يبين تسجيل ارتفاع بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى للسنة المنصرمة حسبما أكدته مصالح الحماية المدنية ل"المساء". ولا تزال حوادث المرور في تزايد رغم كل الإجراءات الردعية المطبقة ضد مخالفي قانون المرور وحملات التوعية والوقاية، حيث عرفت هذه السنة وفاة 487 شخصا وجرح 7230 آخرين في أكثر من 5557 حادثا بعدة مناطق من الوطن أغلبها كانت بالعاصمة وتليها ولاية بومرداس وهران، ويبقى العنصر البشري ولامبالاة السائقين والمارة على حد سواء أبرز أسباب هذه الحوادث بنسبة تقدر ب90 بالمائة. ورغم الترسانة القانونية الموجودة إلا أن غياب التطبيق الصارم لهذه القوانين وعدم تشديد العقوبات على المخالفين ساهم نوعا ما في ارتفاع هذه الحصيلة لتحتل الجزائر المرتبة الرابعة عالميا من حيث حوادث المرور. وفي هذا السياق ذكر الرائد فاروق عاشور مدير الوقاية والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية بمخطط مؤسسته للتحسيس بخطورة حوادث المرور، مشيرا إلى اقتناء المديرية ل300 سيارة إسعاف استعجالية هذه السنة وإنشاء وحدات متخصصة ومراكز متقدمة مع التدعيم بالدراجات النارية للتدخل السريع لتجاوز صعوبة الوصول إلى الأماكن الوعرة والضيقة للتمكن من تقديم الإسعافات الأولية والاستعجالية قبل فوات الأوان. وركز محدثنا على أهمية اتخاذ بعض الإجراءات للتقليص من حوادث المرور كتعميم المراقبة التقنية للسيارات إذا علمنا أن نسبة كبيرة من هذه الحوادث تعود أيضا إلى الأعطاب الميكانيكية وعدم صلاحية المركبات للسير، مقترحا إنشاء مركز وطني لرخصة السياقة تعود له مسؤولية تنظيم الامتحانات وتعيين المشرفين عليها، إلى جانب إعادة التنظيم البيداغوجي وتأهيل مدارس تعليم السياقة لتقديم خدمات نوعية مطابقة لمتطلبات السلامة المرورية. مع توسيع صلاحيات ومهام المركز الوطني للوقاية والسلامة المرورية. وأعلن الرائد عاشور عن تنظيم أيام تحسيسية حول أخطار حوادث المرور عبر مختلف الولايات يوم الرابع ماي المقبل بمناسبة اليوم العربي لحوادث المرور والتي ستكون متبوعة بمحاضرات لترسيخ ثقافة تفادي حوادث المرور عن طريق احترام القوانين في الوقت الذي باتت فيه هذه الحوادث تشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة للتكفل بالضحايا وتقديم التعويضات المالية.
