8 ملايين منخرط يستفيدون سنويا من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي

أبرز يوسف شوقي عاشق ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحولات الكبرى التي يعيشها الصندوق لاسيما ما يتعلق بالآليات الجديدة للعلاج ''نظام بطاقة الشفاء'' والاتفاقيات التعاقدية المبرمة مع محترفي قطاع الصحة مثل الاتفاقيات مع الصيادلة وتلك المرتبطة بالإجلاء الصحي ومراجعة الأسعار. وسجل المتدخل أن هناك قرابة ثمانية ملايين منخرط في صندوق الضمان الاجتماعي، يتولى الصندوق سنويا توفير تغطية مالية لأكثر من 50 مليون وصفة طبية وإنفاق 64 مليار دج لاقتناء المواد الصيدلانية و38 مليار دج تذهب إلى المستشفيات التي تقدم خدمات لأشخاص من منتسبي الصندوق وعائلاتهم من ذوي الحقوق. وقال إن الصندوق يعرف في الفترة الأخيرة إصلاحات عميقة ترمي في مجملها إلى تأمين تسيير أفضل وتحقيق توازنات مالية تمكن في النهاية من تفادي احتمالات تعرض الصندوق لهزات مالية تنعكس سلبا على وظيفته، مضيفا بأن العام 2009 يعد بمثابة رهان لتعميم البطاقة الالكترونية ''الشفاء''. وأعطى ممثل الصندوق لمحة عن طبيعة بطاقة ''الشفاء''، حيث أوضح أن هذه الأخيرة تمثل مفتاحا يصدره الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يتضمن معلومات خاصة بالشخص المستفيد من التأمين وأصوله ذوي الحقوق، إلى جانب تسهيل الحصول على الحقوق التي تخص أداءات الضمان الاجتماعي لدى كل من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمستشفيات والمراكز الصحية العمومية والعيادات الطبية الخاصة. ولفت الانتباه إلى أن الجزائر من البلدان النادرة التي يقوم فيها صندوق الضمان الاجتماعي بعمليات تغطية مالية تشمل جوانب متعددة كالمرض والأمومة والعجز والوفاة وحوادث العمل والأمراض المهنية والمنح العائلية. هذا ما جاء خلال الندوة الإعلامية التي أقيمت لفائدة شركاء صندوق الضمان الاجتماعي ومهنيي الصحة بولاية بسكرة موضوعها مسألة إصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي والسعر المرجعي للدواء، والتي شارك فيها ما لايقل عن 200 شخص يمثلون إدارة الصحة والسكان وأطباء وصيادلة من القطاعين العمومي والخاص إضافة إلى نقابيين وجمعيات ذات صلة بالمجال. وبخصوص السعر المرجعي للدواء لاحظ المتحدث أن وضع السعر لاتنفرد به هيئة معينة بل يتم من طرف شبكة من المتدخلين من ضمنهم وزارة التجارة ومهنيو قطاع الصحة وكذا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن ضبط السعر المرجعي للدواء يسمح بتخفيض النفقات دون الإخلال بحقوق الشركاء خاصة بالنسبة للصيادلة.