اتفاقية الطبيب المعالج تدخل حيز التطبيق قبل نهاية السنة

تطبيق السعر المرجعي على الأدوية سمح باقتصاد 10 ملايير دينار
كشف يوسف شوقي عاشق ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن عملية تطبيق السعر المرجعي على الأدوية المعوّضة سمحت باقتصاد 10 ملايير دينار من النفقات الإجمالية للدواء خلال العام ,2009 حيث تضم قائمة الأدوية التي تشملها عملية تطبيق السعر المرجعي 483 تسمية تجارية دولية. وأوضح ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال لقاء إعلامي مؤخرا حول السعر المرجعي الجديد أن المبلغ الذي يتم اقتصاده سنويا من خلال تطبيق السعر المرجعي يوجه إلى خدمات أخرى تعود بالفائدة على المؤمنين، منها الاستفادة مجانا من الخدمات التي تقدمها مراكز التصوير الطبي، وكذا الانطلاق في تجسيد اتفاقية التعاقد مع الطبيب المعالج التي مست في مرحلتها الأولى 5 ولايات عبر الوطن. وتطرق يوسف شوقي عاشق خلال محاضرة حول '' السعر المرجعي : فائدة وأثار'' إلى مختلف الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها الدولة لفائدة المؤمن اجتماعيا، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من السكان يستفيدون من التغطية الاجتماعية، كما تقدر نفقات الصحة العمومية بنحو 3ر160 مليار دينار، منها 7ر79 مليار دينار من المواد الصيدلانية، فيما يتم تعويض أكثر من 50 مليون وصفة دواء سنويا. ويدخل السعر المرجعي الذي تم تطبيقه تدريجيا بين سنتي 2006 و2008 وتم تنفيذه بتاريخ 13 مارس من سنة 009 في إطار الإصلاحات الخاصة بالتأمين عن المرض، والرامي إلى التحكم في نفقات الأدوية، مما سمح بخفض نسبة النفقات الخاصة بالأدوية إلى 3ر3 بالمائة في العام المنصرم، بعد أن كانت تعرف ارتفاعا من سنة إلى أخرى بنسبة 18 بالمائة حسب ما أشار إليه نفس المتحدث. وبخصوص نظام التعاقد ما بين المؤسسات الاستشفائية والصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، أكد ممثل وزارة العمل أن هذا الملف يعرف تقدما من قبل قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي، حيث تم تسخير جميع الإمكانيات وتوفير المعطيات اللازمة، على أن يتم الانطلاق في تنفيذ هذا النظام قبل نهاية السنة الجارية. للإشارة فإن هذا اللقاء المنظم من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ضم كلا من الصيادلة والأطباء ومسيري قطاع الصحة ووكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.