منتخبون يهددون بالإضراب ببلدية أولاد سيدي الميهوب

انتصرت أول أمس، المحكمة الإدارية، بولاية غليزان، لصالح حزب عمارة بن يونس، بعد الطعن الذي تقدم به منتخبون عن الحركة الشعبية ببلدية أولاد سيدي الميهوب، بعدما وجدا نفسيهما خارج لعبة تنصيب المير الجديد وخارج قائمة المجلس الشعبي البلدي المنتخب في الانتخابات المحلية المنصرمة. فقد تمّ منح المقعدين لحزب موسى تواتي، رغم فوزهم بمقعد واحد. هذا ما تسبب في غياب اسمي منتخبين عن حركة "عمارة بن يونس"، عن قائمة المنتخبين ببلدية أولاد سيدي المهيوب، المخول لهم قانونا المشاركة في العملية الانتخابية، حيث وقع خطأ ماديا. بالفعل فقد جرت العملية الانتخابية التي فاز فيها ممثل الحزب العتيد برئاسة المجلس ب8 أصواب وقاطعتها باقي التشكيلات، و لجأ المنتخبان عن "أم، بي، آ" إلى تقديم طعن مادام أن محاضر الفرز والتصويت لا تتناسب مع النتائج المحققة للحركة بالبلدية، حيث كان قرارها بقبول الدعوى شكلا ومضمونا كونها خارج الآجال القانونية المحددة، وهو ما حذا بهما إلى تقديم طعن آخر فصلت المحكمة لصالح المنتخبين. وفي غضون ذلك أكد منتخبون عن الحركة وحزب "الأرندي المتحالف معها بأنهم سيرفعون قضية أخرى أمام العدالة للمطالبة بقرار تجميد التنصيب المنعقد 17/12/2012، بعد أن أخطرتهم مصالح مديرية التنظيم والتقنين والشؤون العامة، بعدم إمكانية إعادة الانتخابات في ظل القوانين المعمول بها. في حين هدد المعنيون بالدخول في إضراب لحمل المصالح المخولة قانونا على إعادة الانتخابات باعتبار أنه مطلب باقي التيارات السياسية المشكلة للمجلس البلدي. المدير الولائي، من جهته أكد بأن العملية انتهت وتنصب "المير" الجديد كان وفق القوانين المعمول بها ، حيث كان المنتخبين حينها لا يتمتعان بالصفة القانونية ، و بناءا عليه سيبقى المير الافالاني يزاول نشاطه في ظروف جد عادية في انتظار مستجدات سياسية أخرى.