دعا المشاركون في ملتقى جهوي حول “تفعيل دور وكالات التسيير والتنظيم الحضريين في التكفل بمهام التهيئة العمرانية” الذي اختتمت أشغاله اليوم الخميس بوهران إلى توسيع مهام وصلاحيات هذه الوكالات العقارية وجعلها كمهيأ عقاري فعال في يد الجماعات الإقليمية. وأوصى المشاركون في هذا اللقاء ب ” إسناد مهمة التهيئة الحضرية وبرامج التحسين الحضري للوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري” وإشراك هذه الوكالات “في مراجعة أدوات التعمير بهدف السرعة في التنفيذ والنجاعة وكذا إشراكها في إعداد مخططات تهيئة مناطق التوسع السياحي”. وتمت الدعوة أيضا الى “تمكين الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين من القيام بمهام صاحب مشروع منتدب فيما يخص انجاز العمليات الممولة (تسيير الرسم على العقار)” و”توسيع صلاحياتها لتمكينها من تسيير الفضاءات العامة المخصصة للتسلية مقابل مداخيل من كراء المحلات والمرافق المدمجة داخل هذه الفضاءات وكذا الأثاث الحضري” و”تفويض الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين باقتناء الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة”. كما تم التأكيد على ضرورة “إعداد دفاتر شروط تمضى من طرف الجماعات المحلية تتبع بإبرام اتفاقيات بين الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين والجماعات المحلية يضمن حقوق وواجبات كل طرف ” و”إعداد بنك معلومات في مجال العقار والتعمير” و”وضع قانون أساسي موحد لكل الوكالات مع تصنيفا حسب معايير محددة مع تحديد مهامها وصلاحياتها”. و تضمنت التوصيات أيضا ” منح الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين صفة مكتب دراسات معتمد” و”متابعة وتطهير ملف المحافظة العقارية بإنشاء لجنة تقنية على مستوى الدوائر تتكفل بتسوية عقود الملكية بمختلف أنواعها” و”إمكانية منح تفويض حق الشفعة لمدير الوكالة من اجل تسوية حالات استعجالية تحدد في المكان والزمان” و”إنشاء رسم خاص لفائدة الوكالة حسب مجال تدخلها من أجل التكفل بأشغال الصيانة والتهيئة الحضرية”. كما دعا المشاركون إلى ” الارتقاء بالطاقم البشري للوكالات من خلال عمليات التكوين والرسكلة ” و”تزويد الوكالات بمخطط أعباء من اجل ضمان سيرورة المؤسسة والحفاظ على توازنها المالي”. وتميزت أشغال الملتقى المنظم على مدار يومين بمبادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع ولاية وهران بتنظيم ثلاث ورشات وهي “وضعية الوكالات العقارية والصعوبات التي تعترضها” و”مساهمة الوكالات العقارية في إنجاز برامج وأدوات التهيئة والتعمير وخلق جاذبية المدن” و”تعديل وإثراء المرسوم المنظم لمهام الوكالات العقارية واقتراح هيكل نموذجي يتناسب مع توسيع نشاطها”. وقد شارك في اللقاء مفتشون عامون ومدراء الوكالات العقارية والتعمير والهندسة والبناء وبعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية من 14 ولاية من غرب والجنوب الغربي للوطن.