استحداث بنك معلومات وطني للتحقيقات العقارية

دعا المشاركون في ملتقى جهوي حول دور الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين في التهيئة العمرانية بورقلة إلى استحداث بنك معلومات وطني تعتمد عليه الوكالات في التحقيقات العقارية مرافعين لشبكة وطنية كفيلة بتوفير قاعدة بيانات.
أجمع المشاركون في الملتقى الجهوي اول امس على أهمية إنشاء هيئة مركزية يتوخى من خلالها إيجاد سلطة وصية يتم الرجوع إليها من أجل الاستشارة لمواجهة الصعوبات التي تعترض مهام الوكالات الولائية.
وأوصى المشاركون مديرون مركزيين ومفتشيون عاميون ومديرون التعمير والبناء والهندسة المعمارية والوكالات الولائية للتسيير العقاري الحضري ومنتخبون محليون من8 ولايات من جنوب الوطن (ورقلة وبسكرة والوادي وإيليزي وتمنراست وأدرار وغرداية وتندوف)، بضرورة إعداد دفتر شروط نموذجي وطني يوضح التزامات وحقوق الوكالات العقارية الولائية والجماعات المحلية وذي طابع مرن بما يتوافق مع خصوصية كل ولاية.
وتم التأكيد بالمناسبة على وضع حيز التنفيذ التعليمة رقم 577 المؤرخة في 28 أكتوبر 2001 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية المتعلقة بالسماح للوكالات الولائية العقارية بإنجاز الخبرات العقارية إلى جانب ضرورة مساعدة الوكالات العقارية الولائية من أجل التكفل بتهيئة التجزئات العقارية والمشاريع السكنية المنجزة من طرفها في إطار التنظيمات المعمول بها والعمل على الرفع من تأطير الوكالة بالموارد البشرية المؤهلة وتسطير برنامج تكويني لضمان الرفع من قدراتها في مجال اختصاصها.
الملتقى الجهوي الثاني من نوعه بعد ملتقى قسنطينة والذي تواصلت أشغاله على مدار يومين (6 و7 فيفري) بمركز تكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم مناسبة أيضا لاقتراح تمديد العمل بأحكام المادة 86 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري بما يسمح للوكالات الولائية تسوية كل الوضعيات العقارية العالقة إلى جانب إعادة النظر في النصوص والقانونية والتنظيمية المسيرة للوكالات العقارية.
هدف الملتقى الجهوي الذي جرت أشغاله في3 ورشات إلى تطوير أسس العمل في مجال التعمير والتخطيط العمراني واقتراح الحلول لمعالجة مختلف العراقيل الموجودة في الميدان والارتقاء بالمستوى التكويني للفاعلين في مجال التهيئة العمرانية.
كما يهدف تفعيل الدور المنوط بالوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يساهم في ترقية وتحسين الإطار العام لحياه المواطن على ضوء محاور رئيسية التطرق فيها إلى «الوضعية الحالية للوكالات العقارية والصعوبات المعترضة» و''مساهمة الوكالات العقارية في إنجاز برامج وأدوات التهيئة والتعمير وإحداث جاذبية المدن» و»تعديل وإثراء المرسوم المنظم لمهام الوكالات العقارية واقتراح هيكل نموذجي يتناسب مع توسيع نشاطها».
تجدر الإشارة إلى أنه تم برمجت ملتقيات جهوية بكل من بومرداس ووهران قبل عقد ملتقى وطني سيخصص لإعداد مخطط عمل هذه الوكالات على ضوء توصيات هذه الورشات الجهوية.