دعوة إلى تعزيز الوكالات العقارية بدفاتر شروط

في ختام ملتقى جهوي ضم 14 ولاية شرقية

أوصى المشاركون في الملتقى الجهوي الأول، حول تفعيل دور الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين في مجال التهيئة العمرانية في قسنطينة، بضرورة تعزيز الوكالات العقارية بدفاتر شروط، لتمكينها من العمل بصفة قانونية، مع فتح وتوسيع نشاطات هذه الوكالات، من خلال تجسيد الديموقراطية التشاركية لرسم إستراتيجية جديدة ترتقي بالمستوى المعيشي للمواطن، وتعمل على تحسين الخدمة العمومية.
شدد المشاركون في ختام الملتقى الجهوي، نهاية الأسبوع الفارط، والذي جمع 14 ولاية شرقية، على ضرورة إخضاع الوكالات العقارية ومسيريها لتكوين متواصل وخاص، حتى تلعب الدور المنوط بها في مجال التهيئة العمرانية، باعتبار أن برنامج التطور العمراني الذي تشهده الجزائر ضخم ومهم. كما دعوا إلى إدراج التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في عملها، فضلا عن معالجة مختلف العراقيل الموجودة في الميدان، وتخصيص نظرة استشرافية واقتصادية كبيرة لعمل الوكالات. كما أوصى المشاركون من أصحاب وكالات عقارية ومسيرين، وممثلين عن الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة الداخلية، وممثلي مجلس المحاسبة، إلى جانب العديد من الهيئات والفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتخصيص دفاتر أعباء لفائدة الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، ذات الطابع الصناعي التجاري، لتمكنيها من المشاركة بفعالية ضمن جهود التنمية المحلية، حيث أكدوا أن تحسين وضعية هذه المؤسسات المالية، يمكنها مرافقة ودعم المجهود التنموي. التوصيات التي جاءت في اختتام الملتقى الجهوي الذي احتضنته قسنطينة على مدار يوميين متتاليين، جاءت عقب العديد من الورشات الهامة التي أطرها أساتذة ومختصون، تمحورت جلها حول وضعية الوكالات العقارية والصعوبات التي تعترضها، ومساهمة الوكالات العقارية في إنجاح برامج وأدوات التهيئة والتعمير، وخلق جاذبية المدن وورشة تعديل، وإثراء المرسوم المنظم لمهام الوكالات العقارية، واقتراح هيكل نموذجي يتناسب وتوسيع نشاطها، إلى جانب كيفية إدماج الوكالات العقارية كمؤسسات اقتصادية في إطار تحسين الإطار المعيشي، حيث أكد بشأنها ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، السيد برتيمة عبد الوهاب، أنها ستكون خارطة طريق لرسم استراتيجية ورؤية واضحة من أجل الانطلاق في تنظيم ملتقيات جهوية، قبل انعقاد الندوة الوطنية التي سيعلن فيها وزير الداخلية عن جملة من الإصلاحات على مستوى هذه المؤسسات.