دفتر شروط نموذجي بين الجماعات الإقليمية والوكالات العقارية

أكد مدير العمل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، برتيمة عبد الوهاب، أمس، بوهران على ضرورة إعداد دفتر شروط نموذجي مفصل بين الجماعات الإقليمية والوكالات الولائية العقارية لضبط الحقوق والواجبات بين الطرفين.
وأبرز برتيمة خلال ملتقى جهوي حول “تفعيل دور وكالات التسيير والتنظيم الحضريين في التكفل بمهام التهيئة العمرانية” أنه “من أصل 48 ولاية تضم 1.541 جماعة محلية، يوجد فقط 17 ولاية تشمل 351 بلدية تتوفر على دفتر شروط يخص تعاملها مع الوكالات الولائية العقارية”، داعيا إلى ضرورة “محاولة إيجاد العلاقة القانونية بين صاحب رأس المال (الجماعات الإقليمية) والمفوض (الوكالة العقارية)”.
ودعا نفس المسئول الوكالات الولائية العقارية لمساعدة الجماعات المحلية في إعداد أدوات التعمير وتنفيذها وترقية الأراضي المفرزة (مناطق صناعية أوالتوسع السياحي) للارتقاء بالخدمة العمومية وذلك من خلال إبرام اتفاقيات ودفاتر شروط بين الطرفين، معتبرا في ذات السياق الوكالات الولائية العقارية “بمثابة نفس جديد للجماعات المحلية وقوة اقتراح من خلال تفعيلها في مجال التهيئة الحضرية
وتنظيم العقار والانفتاح على كل الأطر التي تحدد نشاط وتحسين الإطار المعيشي للمواطن”.
وأبرز مدير العمل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية دور الوكالات الولائية العقارية، خاصة فيما يتعلق بالعقار باعتباره عنصر أساسي للمساهمة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه “لا يمكن الحديث عن تنمية محلية من أجل خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل بدون تنظيم العقار”.
وأكد أن الوزارة ترافق الإصلاحات بما في ذلك قانون الجماعات الإقليمية الذي سيصدر قريبا وهوحاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة والقرارات اللامركزية بالنسبة للإدارة وتفويض صلاحيات أكثر لرؤساء المجالس الشعبية المنتخبة والولاة وصدور مرسوم متعلق بالمرفق العام وغيرها.
من جهته أكد والي وهران مولود شريفي في كلمته على ضرورة إيجاد ميكانيزمات جديدة لتدارك النقائص المسجلة والاستغلال الأمثل والراشد لمقدرات الوكالات العقارية في مجال تكريس نظرة استشرافية لمستقبل التنظيم الحضري للفضاء العمراني، داعيا إلى اقتراح طرق ووسائل من شأنها إعطاء نفس جديد لهذه المؤسسات.
كما دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى ضرورة مراعاة البعد الحضري في إنجاز المشاريع السكنية والتي لن تكون إلا بصياغة دفتر شروط يلزم شركات المقاولات إتباع المعايير الحديثة.
ويكمن الهدف من هذا الملتقى الجهوي الذي يدوم يومين في تطوير أسس العمل في مجال التعمير والتخطيط العمراني واقتراح الحلول لمعالجة مختلف العراقيل الموجودة في الميدان والارتقاء بالمستوى التكويني للفاعلين في مجال التهيئة العمرانية وتفعيل الدور الهام للوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتواصل أشغال الملتقى بتنظيم ثلاث ورشات وهي “وضعية الوكالات العقارية والصعوبات التي تعترضها” و«مساهمة الوكالات العقارية في إنجاز برامج وأدوات التهيئة والتعمير وخلق جاذبية المدن” و«تعديل وإثراء المرسوم المنظم لمهام الوكالات العقارية واقتراح هيكل نموذجي يتناسب مع توسيع نشاطها”.