الملتقى الجهوي لتفعيل دور وكالات التسيير والتنظيم العقاريين ببومرداس اقتراحات هادفة لتطوير العمل في مجال التعمير والتخطيط العمراني تم التوصل في ختام أشغال الملتقى الجهوي لولايات الوسط حول تفعيل دورو كالات التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين في مجال التهيئة العمرانية الى جملة من الاقتراحات التي تتماشى وتطهير الوضعيات العقارية التي تواجه الوكالات الولائية والمتعلقة بتسوية العقود وكذا تطهير الوضعيات المالية للوكالات العقارية التي تعرف عجزا ماليا وهي الاهمية القصوى التي توليها الدولة للهيكلة الحضرية على اعتبار أن العقار ذا أهمية بالغة لكونه من الموارد الحيوية وعاملا أساسيا للتنمية المحلية. ي. تيشات أشرف والي ولاية بومرداس محمد سليماني بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي عز الدين قانة ومدير العمل الاقليمي عبد الوهاب برتمية ممثلا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على اختتام اشغال الملتقى الجهوي لولايات الوسط حول تفعيل دوروكالات التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين في مجال التهيئة العمرانية وهو الملتقى الذي احتضنه المعهد الوطني للبترول بعاصمة ولاية بومرداس على مدار يومين تحت رعاية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حيث إنبثقت عن الورشات الثلاث للملتقى توصيات تتماشى والاهمية البالغة التي توليها الدولة لتطوير أسس العمل في مجال التعمير والتخطيط العمراني ومعالجة مختلف العراقيل الموجودة في الميدان والارتقاء بالمستوى التكويني للفاعلين في مجال التهيئة العمرانية وعليه اقترحت الورشة الأولى التي كانت بإشراف المفتش العام لولاية بومرداس احمد زروقي تحت عنوان وضعية الوكالات العقارية والصعوبات التي تعترضها حيث تم إقتراح تطهير الوضعيات العقارية العالقة على مستوى الوكالات الولائية والمتعلقة بتسوية العقود والمبادرة بتطهير الوضعيات المالية الديون للوكالات العقارية وإيجاد ميكانيزمات للحفاظ على التوازنات المالية للوكالات العقارية وإيجاد مصادر تمويل تسمح للوكالات المعنية بوضع حيز التنفيذ لأدوات التنظيم العقاري عن طريق الشراء المسب للأراضي وممارسة حق الشفعة لفائدة الجماعات المحلية. نحو مساهمة أكبر في التنمية المحلية وفي ذات السياق فقد خلصت الورشة الثانية التي أشرفت عليها المفتشة بولاية الطارف عقون حورية والتي تناولت مساهمة الوكالات العقارية في إنجاز برامج وأدوات التهيئة والتعمير وخلق جاذبية المدن إلى تفعيل دور الوكالات العقارية لمساهمتها أكثر في تفعيل التنمية المحلية عن طريق دعمها بالعنصرالبشري المؤهل وكذلك مساهمة الوكالة في إعداد وتنفيذ مخطط شغل الاراضي وإعطائها الأولوية في إقتناء الأراضي التابعة لأملاك الدولة من أجل تثمينها والتحكم الأمثل لإستغلالها وتطوير نشاطات اقتصادية اخرى تتلائم مع خصوصيات كل ولاية وذلك مناطق نشاطات مندمجة تهدف الى ترقية المنتوج المحلي في شتى القطاعات أما الورشة الثالثة والأخيرة كانت بإشراف عبد الوهاب شرفي مفتش عام بولاية الجزائر والتي تطرقت إلى تعديل وإثراء المرسوم المنظم لمهام الوكالات وإقتراح هيكل تنظيمي نموذجي يتناسب مع نشاطها وقد أسفرت على إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 الذي يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين المعدل والمتمم بإلغائه وإعداد نص جديد يتضمن الإقتراحات الجديدة المخولة لقطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتصبح على شكل الوكالة الولائية للتنظيم والتسييرالعقاري والتهيئة العمرانية . وسيتبع هذا الملتقى الجهوي على غرار الملتقيات الجهوية الأخرى بورقلة وقسنطينة ووهران لاحقا بملتقى وطني الذي سيخصص لإعداد مخطط عمل جديد للوكالات العقارية الولائية بناءا على التوصيات التي إستخلصت من الورشات الجهوية.
