ميهوبي : مسجد سيدي غانم أمانة في أعناقنا

أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي ، أول أمس أن دائرته الوزارية “حريصة في عملها على المحافظة وحماية المواقع الأثرية والتراثية دون أن تعيق المشاريع التنموية”.
وأوضح الوزير خلال زيارة تفقد إلى ولاية ميلة ببلدية سيدي مروان حيث اكتشفت في سنة 2013 ضيعة رومانية نتيجة أشغال مشروع بناء سكنات اجتماعية أن العمل يكون “للتوفيق ما بين حماية المواقع المكتشفة وإنجاز المشاريع المبرمجة على غرار السكن والمرافق العمومية بهدف عدم إعاقة التنمية التي قال إنها حق المواطن، يكون من خلال النقاش ما بين قطاع الثقافة والجهات المعنية بالمشاريع على غرار ما تم بهذا الموقع حيث تم الاتفاق على تواصل أشغال المشروع مع تهيئة الموقع الأثري المكتشف وحمايته فضلا عن تخصيص جزء من الطابق الأرضي للعمارة المجاورة له لاستغلاله كفضاء ثقافي تماشيا وطبيعة الموقع الذي قال أنه “سيصنف وسيكون مستقبلا الطابع لهذا الحي السكني”.
وعن السماح بالتصوير داخل المواقع الأثرية أكد ميهوبي أنه مسموح للسياح منذ أكثر من سنة وكذلك بالنسبة للأعمال المروجة لهذه المواقع أما في حال استغلالها للأغراض التجارية يفرض في هذا الحال -كما أضاف- “مقابل رمزي” على الراغبين في ذلك من قنوات تلفزيونية. ولدى تفقده الوزير للمدينة العتيقة لميلة استمع الوزير للشروحات المتعلقة بالدراسة الخاصة بمسجد سيدي غانم أو أبو مهاجر دينار الذي وصفه “بالأيقونة والمعلم المهم جدا” لأنه يعد الثاني في شمال أفريقيا بعد مسجد القيروان (تونس) ولأنه “مرجع من مراجع قراءة تاريخ الفتوحات الإسلامية “، وقال ميهوبي إن هذا المسجد أمانة في أعناقنا ومن الضروري الاهتمام به وترميمه للسماح باستعماله مجدد لإقامة العبادات أيضا ” مشيرا إلى رفع التجميد عن المشروع الخاص بذلك بقيمة 140 مليون د.ج.
وعند وقوفه على انطلاق الدراسة الخاصة بذلك والتي ستنتهي في غضون سنة يتم بعدها اختيار المؤسسة المؤهلة للترميم “سيستعيد المعلم الذي هو أول نقطة لبداية ظهور المساجد بالجزائر حياته من جديد ” ، كما استمع الوزير بذات الموقع إلى شروحات حول المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة والذي هو في مرحلة النشر حاليا ما سيمسح –حسبه- بعد ذلك لقاطني هذا القطاع الذي يعد من بين 21 قطاعا محفوظا عبر الوطن بالقيام بالترميمات وذلك بالتنسيق مع مصالح الثقافة بالولاية.
وعن التكفل بالقطع الأثرية المحجوزة والمسترجعة على مستوى هذه الولاية في ظل غياب متحف لاحتوائها أفاد الوزير بأنه يمكن استغلال مرافق آمنة «كفضاءات متحفيه” لوضع هذه المقتنيات والقطع على مستواها أما بالنسبة للقطع المحولة إلى متحف قسنطينة فقال: “يمكن استرجاعها بعد توفر الولاية على متحف خاص بها”.وزار الوزير كل من العين الرومانية “عين البلد” وكذا الزاوية الرحمانية وأحد منازل بالمدينة العتيقة حيث ثمن مجهودات ترميمه وكذا تخصيصه كمقر لجمعية أصدقاء ميلة القديمة.