* لا حوار قبل إطلاق سراح “المعتقلين السياسيين” دعت الأحزاب الموقعة على الميثاق السياسي للإنتقال الديمقراطي الحقيقي إلى اجتماع واتفاق وطني بتاريخ ال 31 أوت القادم لأجل توسيع وتعميم ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي، مشددة على أن المحاولات السياسية المتبعة من أجل حل الأزمة السياسية غير مقبولة، إلا إذا تم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مع رحيل النظام وكل رموزه. ويؤكد الموقعون على ميثاق الانتقال الديمقراطي في بيان لهم جاء عقب الندوة الصحفية التي نشطها التكتل بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن ” التغيير والحوار لن يتم إلا إذا تم توقيف فوري لكل الأجهزة القمعية وتوظيف القضاء، مع فتح المجال السياسي والإعلامي”، داعية كل القوى الوطنية الديمقراطية والاجتماعية التي تطمح إلى تجسيد المطالب الشرعية للشعب الجزائري و تحقيق أهداف ثورته إلى الانضمام إليها وتكاتف الجهود للحفاظ على الأمل و تجسيد بديل ديمقراطي”. وجددت أحزاب قوى البديل الديمقراطي، تأكيدها بضرورة الولوج في فترة انتقالية، موضحة :” ..المرحلة الانتقالية ضرورية لإنشاء مناخ سياسي مؤسساتي، دونه، فإن أي محاولة القطيعة مع النظام ستكون فاشلة”، وقال البيان:” ..ندعو الجميع إلى اجتماع الاتفاق الوطني في تاريخ 31 أوت المقبل لأجل توسيع وتعميم ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي”. وكشف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد المنضوية ضمن تكتل البديل الديمقراطي أن ” أصحاب المبادرة يتعارضون مع الأزمة السياسية من موقعهم السياسي”، مضيفا أنه “بدون توفر معطيات سياسية لا يمكن أن نكون انتقال ديمقراطي”. عسول: على السلطة الاستجابة لمطالب الشعب أكدت زبيدة عسول أن “الشعب وضع سقف مطالبه منها القطيعة مع النظام، وبناء دولة القانون وعدالة اجتماعية”، موضحة أنه “لا نستطيع وضع حلول سياسية أقل من سقف المطالب الشعبية التي رفعها المواطنين في الحراك الشعبي منذ 22 فيفري الماضي “.
