ردود أفعال متباينة بخصوص اللجنة السداسية ومطالب بتوسيعها إلى أعضاء آخرين

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تباينت ردود أفعال الفاعلين بخصوص اللجنة السداسية، المتطوعة مبدئيا لإدارة الحوار الوطني، فيما دعا نشطاء سياسيون ونقابيون إلى توسيعها لتشمل شخصيات وازنة أخرى لبلوغ العمق الشعبي.
وقال القيادي السابق في حركة النهضة، فاتح ربيعي، إن الأسماء التي رشحت لإدارة الحوار مقبولة في عمومها، معربا عن أمله في استكمال القائمة بباقي الشخصيات الوطنية الوازنة، معتبرا أن في ذلك بداية الحلول.
ويرى رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، أن اللجنة تتحمل مهمة تاريخية نبيلة لتكون فاتحة الطريق للتحاور بين الجزائريين والرجوع إلى المسار الانتخابي، لكنه بالمقابل يرى أنه يمكن توسيعها إلى شخصيات أخرى ذات وزن وعمق شعبي لإضفاء التوازن الجهوي والإيديولوجي عليها، على غرار طالب الإبراهيمي، مولود حمروش والمجاهدة جميلة بوحيرد، وآخرين من الذين اقترحهم الحراك الشعبي.
بالنسبة للإجراءات التي اتخذتها رئاسة الدولة، لاسيما السعي لإطلاق سراح سجناء الحراك، اعتبر مرابط أنها بوادر خير وإيجابية لإنجاح الحوار، لاسيما وأنها مطالب الحراك.
ويقول رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، إن الحوار الوطني أضحى اليوم ضرورة حيوية وفيه تكمن المصلحة العليا للوطن، فلا منفذ لنا غيره. وتعليقا على اللجنة السداسية، يرى رئيس حزب "طلائع الحريات"، أنه منذ بداية الأزمة نحن اليوم أقرب إلى عتبة حلها مما كنا عليه في أي وقت مضى، وشروط وظروف تخطي هذه العتبة في متناولنا أكثر مما كانت في كل المراحل السابقة. فالحوار بداية مشوار وليس نهايته.
وسجل رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، بإيجابية تطوع كريم يونس، لتنسيق عمل لجنة الحوار، حيث قال إنه كان حاضرا في الشارع مع الحراك في البريد المركزي وشوارع العاصمة ولعدة مرات، وعندما اقترح عليه أمر تولي مسؤولية لجنة الحوار رفض أن يعين من طرف السلطة الحالية دون موافقة الأطراف الأخرى (المجتمع المدني - أحزاب المعارضة - الشخصيات الوطنية النزيهة) فشرع في عقد لقاءات مع الجميع طالبا النصح ورأيهم في الموضوع، كما اشترط جملة إجراءات التهدئة لقبول المهمة (وقد أعلن عنها بن صالح) ثم الاستقلالية التامة لعمل اللجنة وقراراتها، وختم تدخله بأنه يتوسم خيرا كبيرا في رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق.
بالمقابل، فضل حزب الحرية والعدالة، لرئيسه محمد السعيد، التريث لإبداء رأيه بخصوص صدق الإرادة السياسية للسلطة قبل اتخاذ أي موقف نهائي من التعامل مع لجنة الحوار بتركيبتها النهائية.
وقال حمزة خروبي، رئيس التنسيقية الوطنية لمساعدي التمريض المنضوية تحت لواء "فدرالية القوى المنتجة"، إن اللجنة الوطنية للحوار بتركيبتها الحالية مقبولة نوعا ما، إلا أننا لمسنا غياب عنصر الشباب تماما، وبالتالي وجب توسيع تشكيلة اللجنة لتشمل عنصري الشباب والمرأة بشكل ملموس حتى تكون مؤثرة ومقبولة من طرف الشعب الجزائري.
أما بخصوص الحوار، تتفق الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة مع طرح اللجنة في نقطتين أولهما رحيل حكومة بدوي وإطلاق سراح معتقلي الرأي المسجونين أثناء الحراك وهو أمر مهم وبمثابة حسن نية لإنجاح الحوار والخروج بقرارات ترضي الجميع.