إجراءات حكومية “إستعجالية” لامتصاص الغضب العراقي

قرر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق إقالة ألف موظف حكومي بتهم تتعلق بقضايا فساد، وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الموظفين الذين طالهم القرار يعملون بدرجات وظيفية مختلفة، وفي عدد من مؤسسات الدولة، وقد فسر الإجراء بأنه محاولة من الحكومة لتخفيف غضب المحتجين.
يأتي ذلك بعد ارتفع عدد قتلى المظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات إلى 31 بينهم عناصر أمن خلال اليومين الماضيين، في حين زاد عدد المصابين إلى أكثر من 1188 شخص، وذلك حسب مفوضية حقوق الإنسان.
وميدانيا نجحت القوات الأمنية بعد حظر التجول الذي أعلنه رئيس الوزراء، والذي سرى منذ الخامسة من صباح أمس، في منع وصول المتظاهرين إلى الساحات التي تظاهروا فيها اليومين الماضيين، مما دفعهم إلى التجمع في مناطق أخرى، فيما سجلت مواجهات ليلية بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، بسبب منعهم من الوصول إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، التي تتركز فيها الدوائر الحكومية وسفارات العديد من الدول، وأبرزها الأميركية.
وبعد إعلان الحكومة فرض حظر التجول في بغداد وعدد من مدن أخرى؛ هرع العراقيون إلى الأسواق الخميس لشراء الأطعمة والماء وسلع أخرى بهدف تخزينها خشية تفاقم الأمور في البلاد في الأيام القادمة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه سمع صوت المحتجين وتعهد بتلبية مطالبهم المشروعة والمبررة، بينما أكد في الوقت ذاته أن حكومته لا تمتلك حلولا سحرية لتحقيق أحلام المواطنين في عام واحد، وفي كلمة ألقاها قبل فجر أمس الجمعة وبثها التلفزيون الرسمي، تعهد رئيس الوزراء العراقي بالاستجابة لكل مطالب المتظاهرين المشروعة.
وقال “شكّلنا لجانا من أجل إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين واعتبار ضحايا المظاهرات شهداء”. واعتبر رئيس الوزراء أن “التذمر من الأداء السياسي العام مفهوم ومبرر”، مشيرا إلى أن الحكومة ستصوت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا.
وكشف عن تشكيل لجان قانونية لضمان عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وقال “مطلوب منا مجهود أكبر لمواجهة الفساد في كافة أنحاء البلاد”.
ودعا لإعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة المحافظات واحترام سلطة القانون، محذرا من الفوضى وقال إن العراق “بين خيارين: أن نبقى دولة أو لا دولة”. وتابع أن “التصعيد بالتظاهر بات يؤدي إلى خسائر في الأرواح وتدمير الدولة، وسنضع ضوابط صارمة لمنع العنف”.