اكد البروفيسور في القانون الدستوري عميرش نذير، بأن تمرير مشروع قانون المحروقات على البرلمان من قبل الحكومة الحالية “حكومة تصريف الأعمال” والجزائر تعيش فترة انتقالية يعد مخالفا لأحكام الدستور، داعيا السلطة الفعلية إلى ارجاء أي تعديل لهذا القانون إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية احتراما لأحكام الدستور. وأوضح الخبير الدستوري، ان حكومة نور الدين بدوي تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل استقالته بأيام، و بالنظر إلى أن الوزير الأول لم يقدم مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه بعد اجراء مناقشة عامة له، و تبعا لذلك لم يقدم – بديهيا – عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني – وهو الذي لم يحصل اطلاقا – مثلما توجبه أحكام المادة 94 من الدستور ، فإن الحكومة الحالية التي تعمل في الفترة الانتقالية الممددة تعتبر في فقه القانون الدستوري ” حكومة تصريف الأعمال ” أي حكومة تسيير الشأن العام فقط إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد. وتابع بالقول، “وبالنظر إلى أن الوزير الأول قد بادر بمشروع قانون المحروقات و قام بايداعه لدى الغرفة السفلى للبرلمان لمناقشته و التصويت عليه غدا الاحد، ليتم عرضه بعد ذلك أمام أعضاء مجلس الأمة لمناقشته و المصادقة عليه قبل إصدار القانون في الجريدة الرسمية، و بالنظر إلى أن قانون المحروقات هو قانون سيادي مرتبط بالملكية العامة التي هي ملك المجموعة الوطنية طبقا لما نصت عليه المادة 18 من الدستور ، و تشمل باطن الأرض ، و المناجم ، و المقالع ، و الموارد الطبيعية للطاقة ، و الثروات المعدنية الطبيعية و الحية ، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية ، و المياه ، و الغابات… الخ. ، و أن الدولة – وفقا لنص المادة 19 من الدستور – تضمن الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية و الحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة، نظرا لهذه الأسباب فغن تمرير قانون المحروقات على البرلمان وفي ظل الظروف الراهنة هو امر مخالف لأحكام الدستور”، يضيف المتحدث ذاته.
