بريش ل “الاتحاد”: “الحكومة تراهن على الصيرفة الاسلامية لمواجهة تدهور الاقتصاد الوطني”

أكد الخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، أن الحكومة الجزائرية حاليا تراهن على تسريع وتيرة طرح المعاملات المصرفية الاسلامية وتعميمها على البنوك التقليدية.
وفي هذا الصدد، أوضح بريش في تصريح ل “الاتحاد” اليوم، أنه رغم صدور النظام 02-18 إلا ان الامور بقيت تراوح مكانها نتيجة عدم الجدية في تبني خيار الصيرفة الاسلامية.
وتابع المتحدث: “لكن بعد تعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في برنامجه الانتخابي بالاستجابة لمطلب غالبية الشعب الجزائري، المتمثل في إدراج الصيرفة الاسلامية في المنظومة المصرفية الجزائرية، وتضمين ذلك في مخطط الحكومة، جاءت مرحلة الجدّ من اجل تسريع وتيرة طرح الخدمات المصرفية الإسلامية، وذلك عن طريق إعطاء تعليمات للبنوك بتحضير الجوانب التسييرية والإطار البشري والمحاسبي لطرح المنتجات المالية الإسلامية”.
وفي سياق ذي صلة، أشار الخبير الاقتصادي، أن “الظرف المالي الصعب الذي بمر به الاقتصاد الوطني، والحاجة الى تعبئة الادخار واستقطاب السيولة المتداولة خارج الدائرة المصرفية الحالية، التي تقدر بأكثر من 5 الاف مليار دينار، يحتّم على الحكومة الاعتماد على الصيرفة الإسلامية، خاصة وأن التقديرات تشير الى ان اكثر من 200 الف حساب بنكي مفتوح في البنوك التقليدية يرفض اصحابها اخذ الفوائد الربوية عنها، وهذا مبرر كافي لتسريع وادماج المنتجات المالية وتحقيق رغبات المجتمع في المعاملات المالية الخالية من شبهة الربا”.
وفي حديثه، عن سبل تجسيد المعاملات الإسلامية وإنجاحها في الجزائر، أكد بريش، أن نجاح إطلاق الصيرفة الاسلامية في المنظومة المصرفية الجزائرية يتطلب قيامها على اسس سليمة من الناحية الشرعية فيما يتعلق بأساليب التسيير الحديثة، لتعزيز الثقة في الصناعة المصرفية الناشئة في الجزائر وتحصينها ضد أي تعثر.
وأضاف محدثنا: “الأمر كذلك يحتاج إلى ادخال تعديلات على الامر 03-11″قانون النقد والقرض” بما يسمح باستيعاب أكثر للصناعة المالية الإسلامية، وحل جميع الاشكالات التي ما زالت عالقة خاصة مسألة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية العليا، التي لا نعلم إن كانت ستكون على مستوى البنك المركزي ام أنها ستكون هيئة مستقلة”.
في السياق نفسه، أشار الخبير في الاقتصاد، “أنه في الوقت الراهن نحتاج الى ادخال الصكوك الاسلامية في الساحة المالية الجزائرية وهذا من خلال تعديل القانون التجاري الحالي وادخال الصكوك ضمن الادوات المالية المتداولة، التي يمكن طرحها من طرف المؤسسات الاقتصادية، وحتى من طرف الدولة كأداة تمويلية من اجل تغطية العجز في ميزانية الدولة عن طريق صكوك سيادية كما هو متعارف عليه وممارس لدى الكثير من دول العالم”.
وتجدر الإشارة إلى أن مخطط الحكومة المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه يحتوي لأول مرة في تاريخ الجزائر على فصل كامل مخصص للصيرفة الإسلامية، وهي رؤية للحكومة “آفاق 2035”.