قسنطينة: إمكانية تكييف عدم ارتداء الكمامة إلى جنحة تستدعي العقوبة

يعد عدم احترام المرسوم التنفيذي الذي يجبر على ارتداء القناع الواقي للحماية من فيروس كورونا خرقا للقانون من الممكن تكييفه كجنحة ضمن قانون العقوبات، حسبما أكده النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة لطفي بوجمعة.
وأوضح بوجمعة خلال تنشيطه لجلسة إعلامية حول الأحكام القانونية الإجرائية التي تضمنتها التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات وبعض المواد المتعلقة بمخالفة التنظيم والقرارات الإدارية في ظل أزمة كوفيد-19، بأن “عدم احترام المراسيم والتعليمات الصادرة عن السلطات الإدارية تعتبر خرقا للقانون وأن تعريض حياة الآخرين وسلامتهم الجسدية للخطر جريمة ينجم عليها عقوبات بالسجن وغرامات مالية” .
وأشار النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة كذلك إلى المادة 290 مكرر الصادرة في العدد 25 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 أفريل 2020 والتي تنص بأنه “يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية ما بين 60 ألف دج إلى 200 ألف دج كل شخص يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر من خلال الانتهاك المتعمد والواضح لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم”.
وحسب ذات المتحدث، فإن “العقوبة تكون بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 30 ألف دج إلى 50 ألف دج إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث”.
وتطرق من جهته، وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عبد الفاتح قادري إلى المرسوم التنفيذي رقم 20-127 المؤرخ في 20 مايو 2020 المعدل والمكمل للمرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية ومكافحة تفشي فيروس كورونا وجعل ارتداء القناع الواقي إلزاميا، مؤكدا على أن المادة 13 مكرر تنص على أنه “يجب أن يرتدي جميع الأشخاص وفي كل الظروف القناع الواقي في الطرق والأماكن العمومية وأماكن العمل وكذا في الفضاءات المفتوحة والمغلقة التي تستقبل الجمهور لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات تقديم الخدمات والأماكن التجارية”.
وذكر قادري في نفس السياق بضرورة الامتثال بهذا الالتزام في هذه الأماكن، باعتبار أن الإدارات بإمكانها الاستعانة بالقوة العمومية على أساس المادة 13 مكرر التي تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الأشكال بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.
وقال وكيل الجمهورية أيضا بأن ارتداء القناع الواقي إلزامي داخل السيارات من طرف الأشخاص بما في ذلك القصر، مؤكدا بأنه ” يعاقب بغرامة مالية ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دج بالإضافة إلى الحبس لمدة 3 أيام على الأكثر كل من يخالف هذا المرسوم”.