وزارة العدل تصدر بيانا بخصوص تعيين الموثقين المتربصين دفعة 2018

أصدرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بيانا حول ملف الموثقين المتربصين دفعة 2018، وذلك بعد الجدل الذي أثارته هذه القضية منذ إجراء المسابقة قبل سنتين.
وقال البيان، تبعا لما تداولته وسائل الإعلام العمومية والخاصة وكذا شبكات التواصل الاجتماعي حول التأخر في تعيين الموثقين المتربصين دفعة 2018، فإن وزارة العدل تنهي إلى علم المعنيين أن تعيينهم يخضع للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق لاسيما المادتان 7 و 8 منه.
وفي هذا الإطار، قالت وزارة العدل، إن المتربصين يخضعون لتقييم في نهاية التكوين النظري والتطبيقي، ويعد ناجحا كل متربص يتحصل على علامة تساوي أو تفوق 10/20 ويتوج بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق تسلمها وزارة العدل، وذلك وفقا لأحكام المادتين 5 مكرر2 و5 مكرر 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 03 غشت 2008 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق و ممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، المعدل والمتمم.
مضيفة أن تحضير ملف نهاية التخرج من أجل تسليم شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق هو في اللمسات الأخيرة، حيث تم إيداع استمارات تنقيط التكوين التطبيقي على مستوى مراكز التكوين عبر كامل التراب الوطني في نهاية شهر مارس 2020، و الذي تزامن مع انتشار وباء كورونا “كوفيد 19” وفرض إجراءات الحجر الصحي، وأنه رغم ظروف العمل الحالية فإن مديرية جامعة التكوين المتواصل عملت كل ما بوسعها حتى تتمكن من تجميع الملفات على مستوى مركزها الوطني من أجل موافاتنا بها في القريب العاجل.
وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل حاليا، على بذل كل المجهودات لاستكمال الإجراءات قصد ضبط قائمة الناجحين في التكوين وتسليم شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق مع توزيعهم عبر الجهات القضائية بما يضمن توفير الخدمة العمومية، وذلك بالاعتماد على بطاقات الرغبات.
ودعت المعنيين، إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار ما يتم الترويج والإشاعة له عبر مختلف وسائل الإعلام وكذا شبكات التواصل الاجتماعي، و أنه سيتم تبليغهم بالإجراءات المتخذة لفائدتهم بكل الوسائل القانونية المتاحة.