بعد أن أكد لوح فتح مسابقة هذا العام لتوظيف 2000 منهما

الحكومة تعدل شروط الالتحاق بمهنتي الموثق والمحضر القضائي
عدلت الحكومة مؤخرا شروط الالتحاق بمهنتي الموثق والمحضر القضائي وحددت لكل من حالفه الحظ في الالتحاق بهاتين المهنتين طبيعة وطرق التكوين المتخصص العملي و النظري الواجب إتباعه، وأخضعتهم لتقييم نظري وميداني عند نهاية فترة التكوين.
بعد أن أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قبل أسابيع عن فتح مسابقة وطنية لتوظيف 2000 موثق ومحضر قضائي خلال سنة 2018 الجارية، أفرجت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عن التعديلات التي أدخلت على شروط الالتحاق بهاتين المهنتين مستقبلا، ووضحت مراحل التكوين والتقييم الذي سيفرض على كل موثق ومحضر قضائي في المستقبل.
و صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحمل الرقم 18-84 مؤرخ في 5 مارس الجاري يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 3 أوت من العام 20008 والمحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي و قواعد تنظيمها.
وقد عدل المرسوم الجديد المادتان 4 و 5 من المرسوم السابق، بحيث أكدت المادة الرابعة على أن يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق «تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب الموثقين مدته 10 أشهر، و تكوينا نظريا مدته شهران».
أما المادة الخامسة فتشير إلى أن التكوين يتضمن دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية، ويحدد برنامج التكوين هذا بقرار من وزير العدل حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.
ويتم التكوين في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للموثقين، كما ينص المرسوم على إمكانية إجراء التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على أن يتولى مهمة التأطير والتكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين الموثقين، و القضاة وإطارات وزارة العدل، و أساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق.
وفي نهاية فترة التكوين يخضع الناجحون إلى تقييم نظري وأخر ميداني، ويعتبر ناجحا في التكوين كل متربص يحصل على علامة تساوي أو تفوق 10 من 20، ويتوج التكوين بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق تسلمها وزارة العدل.
تطبق نفس الشروط الموضوعة بالنسبة للالتحاق بمهنة الموثق على الراغبين في الالتحاق بمهنة المحضر القضائي أيضا، بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-85 المؤرخ في الخامس مارس الجاري هو الآخر والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي و قواعد تنظيمها.
ونشير فقط أن وزير العدل وخلال رده عن سؤال لعضو من مجلس الأمة قبل أسابيع كان قد ربط فتح مسابقة توظيف 2000 موثق ومحضر قضائي خلال السنة الجارية بمصادقة الحكومة على المرسومين التنفيذيين اللذين صدرا في آخر عدد للجريدة الرسمية.
وللإشارة كانت آخر مسابقة لتوظيف موثقين ومحضرين قضائيين قد جرت في سنة 2006.