وزير التجارة يشدد على ضرورة إسناد مهمة المراقبة و قمع الغش ل75 بالمائة من موظفي مديريات التجارة عبر الوطن

سيتم "عما قريب" إسناد مهمة المراقبة و قمع الغش ل75 بالمائة من موظفي مديريات التجارة عبر الوطن, حسبما صرح به اليوم الاثنين من جيجل وزير التجارة كمال رزيق. وأوضح الوزير لدى تدشينه للمقر الجديد للمديرية الولائية للتجارة بأن دائرته الوزارية "سترسل عما قريب تعليمة لجميع مديريات التجارة عبر الوطن تلزمهم بتسخير 75 بالمائة من الموظفين للقيام بمهمة المراقبة و قمع الغش." وأضاف كمال رزيق بأن "عون التجارة ملزم بالتواجد في الميدان و ليس في المكتب", مفيدا بأنه "يتعين الاحتفاظ في المكاتب بالتعداد الذي يسمح بضمان سير الإدارة فقط لأن دور مديرية التجارة هو حماية المستهلك و مراقبة الأسواق و العملية التنافسية." كما قال أنه "يتعين الرجوع إلى الدور الرقابي لمديرية التجارة", مردفا بأن "دور مديريات التجارة رقابي و ليس إداري." ولدى زيارته لمقر الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري أمر وزير التجارة بتقليص فترة تسليم السجلات التجارية إلى 12 ساعة أو أقل قبل حلول 31 ديسمبر من السنة الجارية. كما أمر بتوسيع دائرة استخراج السجلات التجارية لتشمل أصحاب الحرف المتنقلة, على غرار الكهربائيين و الرصاصين و الميكانيكيين الذين لا يحتاجون إلى محل لممارسة نشاطهم, مما سيسمح باستحداث مناصب شغل جديدة, مشددا على "ضرورة مضاعفة الجهود لتحسيس التجار بضرورة تحويل السجلات التجارية الكلاسيكية إلى سجلات تجارية إلكترونية." وبعين المكان أمر المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري, الذي كان برفقته, بضرورة التخفيف من الوثائق المطلوبة لاستخراج السجل التجاري و حصرها في وثيقة واحدة, إضافة إلى تخفيض حقوق استخراج السجل التجاري بحيث لا تتجاوز 1000 د.ج. كما أعطى تعليمات بالعمل على التقليل من تنقلات المواطنين إلى مقر السجل التجاري من خلال توفير أرضية رقمية تسمح لهم بتقديم تصريحاتهم إلكترونيا و عدم التنقل إلى المقر إلا لاستلام الوثيقة المطلوبة (السجل التجاري.) ولدى زيارته لمعرض المؤسسات المصدرة للفلين و الجلود بميناء جن جن, أفاد السيد رزيق بأنه "يتعين على مديريات التجارة التنسيق مع مختلف القطاعات لشرح الامتيازات التي يستفيد منها المصدرون من فلاحين و صناعيين بغية تشجيع التصدير و التي من بينها على وجه الخصوص تحمل الوزارة الوصية ل50 بالمائة من كلفة النقل." كما أضاف أنه "لا يتعين أن يقتصر التصدير على الفائض من الإنتاج بل يجب تخصيص من 20 إلى 30 بالمائة منه للتصدير." وفي ختام زيارته لولاية جيجل, أشرف وزير التجارة على مراسم التوقيع على اتفاقية لتصدير 400 ألف طن من الإسمنت "الكلينكر" إلى دولتي النيجر و مالي, إضافة إلى 40 ألف طن من حديد الخرسانة لذات الدولتين.