عرقاب: القطاع المنجمي سيكون أحد روافد الاقتصاد ومصدر تنويع الثروة

أكد وزير المناجم محمد عرقاب أن استحداث هذه الدائرة الوزارية يدخل ضمن الاهتمام الذي توليه الحكومة لتنشيط القطاع المنجمي عبر الوطن حتى يلعب دورا في الانعاش الاقتصادي ودعم الصناعات التحويلية من جهة وخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة من جهة أخرى.
وأوضح عرقاب لدى نزوله ضيفا على برنامج للاذاعية الوطنية، أن تطوير القطاع المنجمي يرتكز على أربع محاور أولها إعادة النظر في القانون المسير للنشاط المنجمي لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب أما المحور الثاني فيتمثل في إعادة النظر في الخريطة الوطنية المنجمية لجعلها تستجيب للمعايير العالمية من حيث الدقة. بينما يهدف المحور الثالث لتطوير المناجم القائمة عبر إعادة هيكلتها وتنظيمها وتسييرها أما المحور الرابع فيخص تكوين العنصر البشري لرفع كفاءة الموارد البشرية.
وفي السياق، أرجع عرقاب ضعف مساهمة قطاع المناجم في الثروة الصناعة الوطنية والناتج الداخلي الخام إلى ابتعاد الحكومات السابقة عن أهداف السبعينيات التي كانت ترمي لتطوير استغلال الثروات المعدنية الباطنية والسطحية مشيرا إلى أن الحكومة الآن بصدد التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني المعتمد على عائدات المحروقات.
ولفت عرقاب في السياق إلى أن إعادة بعث النشاطات المنجمية الموجودة يشمل مرحلتين الأولى قصيرة المدى ومتوسطة المدى تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. مشيرا إلى أن هناك ثلاث مناجم تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية هي منجم أميزور للزنك الذي سيوفر المادة الأولية للصناعات الجزائرية وتصدير الباقي إلى الخارج.