أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، أن "مشروع تعديل الدستور يكرس تمسك الجزائر بإنتمائها الحضاري الإسلامي، العربي والأمازيغي". وقال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في كلمة له بمجلس الأمة ، أن "مشروع تعديل الدستور يكرس تمسك الجزائر بإنتمائها الحضاري الإسلامي، العربي والأمازيغي"كما أكد أن "الدستور الجديد سيشكل محطة جديدة في الإنطلاق لبناء الدولة الجديدة". وقال الوزير الأول أن "نص القانون المتضمن تعديل الدستور يشكل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث طريقة إعداده ومضمونه"، وأشار الوزير الأول أن "الدستور الجديد يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديموقراطية حقيقية". وأضاف جراد "مشروع التعديل الدستوري يستجيب أيضا لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها". كما تطرق الوزير الأول إلى فصل السلطات وقال جراد أن "مشروع تعديل الدستور يؤسس لفصل حقيق بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان". وأكد الوزير أن ذلك "يسمح بالإنسجام بين السلطات ويحمي حقوق المواطن وحريته، فضلا عن كونه يسمح بتجسيد إلتزامات الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة". وقال جراد أن "لدستور سيكرس مكانة الجيش الوطني الشعبي والدفاع عن مصالح امننا القومي". وأكد الوزير الأول أن "الدستور سيجعل بلدنا في منأى عن الفتنة والكراهية والعنف ضمن تصور رئيس الجمهورية للجزائر الجديدة".
