آلية الدفع بعدم الدستورية تعالج اختلالات منظومة حقوق الانسان

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، لدى افتتاحه فعاليات اليوم الدراسي حول آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي نظم من قبل أسرة المحامين بسيدي بلعباس، تحت الرعاية العلمية للمجلس الدستوري، أن آلية الدفع بعدم الدستورية من شأنها إحداث ثورة في منظومة حقوق الانسان وتحول جذري في المكانة والدور المنوطين بالمجلس الدستوري.
وأوضح كمال فنيش أن إقرار حق جديد للمتقاضي سيمكنه من الطعن أمام المجلس الدستوري، بصفة غير مباشرة في الأحكام التشريعية التي تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور والمشاركة غير المباشرة في تحيين المنظومة التشريعية وتطهيرها من الأحكام غير الدستورية. وتعد آلية الدفع بعدم الدستورية إجراء سيسمح للمجلس الدستوري وللمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين، حيث ستمكن هذه الآلية الجديدة من إدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد، وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.
وخص هذا الملتقى أساسا أعضاء وإطارات المجلس الدستوري والمحكمة العليا ومجلس الدولة ونقابة المحامين، بصفتهم شركاء في تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية، حيث يهدف إلى تمكين المجلس الدستوري من الإعداد الجيد لتطبيق هذه الآلية، وذلك من خلال دراسة حالات دالة معينة من طعون الدفع بعدم الدستورية التي يقدمها المتقاضون، مما يسمح بمتابعة فعلية لمسار معالجتها من قبل القاضي وذلك بمراعاة أثر إجراءات الرقابة الدستورية على مجالات القانون الجزائي، المدني، الاقتصادي، الضريبي وغير ذلك، خاصة في حالة تطور الاجتهاد الدستوري ارتباطا بالقرارات الصادرة حول الطعون المتعلقة بعدم الدستورية.
وارتكزت أعمال هذا اللقاء حول ثلاثة محاور، أهمها مفهوم آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، حجية حكم المجلس الدستوري وضوابط وآثار الدفع بعدم دستورية القوانين، وهي جلها محاور تم إثراؤها من قبل محامين وأساتذة من كلية الحقوق جاؤوا لإثراء فعاليات اليوم الدراسي والخروج بتوصيات من شأنها إثراء أرضية تطبيق هذه الآلية.