هيئة شرعية لمرافقة الصيرفة الإسلامية في البنوك

تتكون من فقهاء مختصين وخبراء اقتصاديين
**
* غلام الله: الصيرفة الإسلامية حلال ولا حجة للجزائريين في عدم التعامل بها
* مؤتمر دولي بالجزائر حول مكانة التربية الإسلامية في المناهج الدراسية
ف. هند
أعلن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبوعبد الله غلام الله أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عن تشكيل هيئة شرعية لمرافقة المؤسسات البنكية التي تتعامل بالصيرفة الإسلامية قريبا تتكون من فقهاء مختصين في المعاملات المالية وخبراء اقتصاديين موضحا أن هذه الهيئة التابعة للمجلس سترافق المؤسسات البنكية التي تتعامل بالصيرفة الإسلامية وتدعم التنظيم الذي يضعه البنك المركزي بهدف الحرص على عدم تسجيل انحراف في المعاملات التجارية الإسلامية مضيفا أن هذه الهيئة ستتكون من فقهاء مختصين في المعاملات المالية وخبراء اقتصاديين .
وقال رئيس المجلس الأعلى بوعبدالله غلام الله أن معاملات الصيرفة الإسلامية حلال شرعا والمواطن الجزائري لم يعد يملك أي حجة لعدم التعامل مع البنوك التي تعتمد المعاملات الإسلامية نافيا أن تكون المرابحة والفائدة عملتان لجهة واحدة وقال إن قرار السلطات باعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية سينهي حالة الطلاق بين الشعب الجزائري والنظام البنكي الذي يتعامل بالربا.
وثمن رئيس المجلس الإسلامي الاعلى خلال استضافته في فوروم الإذاعة هذا الاثنين اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية برسم قانون المالية 2018 وقال إنها خطوة كبيرة لإزالة العراقيل في التعامل بين أغلبية المجتمع الجزائري الذي يرفض المعاملات الربوية وبين المؤسسات المصرفية مؤكدا أن المجمع الإسلامي الأعلى أفتى بجواز التعامل مع الصيرفة الإسلامية بعد دراسات عميقة من كل الجوانب وتلبية لحاجيات المجتع الجزائري والاقتصاد الوطني الذي أنهكه الاستيراد داعيا في هذا الصدد الموطنين إلى التعامل مع البنوك الإسلامية بكل طمأنينية والمساهمة في تشجيع الانتاج الوطني واقتناء المنتجات المحلية عن طريق معاملات الصيرفة الإسلامية وحتى ادخار أموالهم لدى هذه البنوك بدون أي حرج.
وأكد غلام الله أن التفاعل بين المستهلك والمنتج الجزائري كان الدافع الرئيسي والشرعي والوطني الذي دعا علماء المجمع الإسلامي الأعلى للافتاء بجوزاها معتبرا من غير المعقول أن يبقى الاقتصاد الوطني تابعا بصفة كلية للاستيراد في وقت تملك الجزائر من المقومات والامكانيات ما يجعلها في غنى عن المنتجات المستورة ولن يكون هذا حسب غلام الا بتشمير الجزائريين عن سواعدهم والمشاركة في تحريك الاقتصاد الوطني واقتناء المنتجات المحلية بالتقسيط الذي يتيحة النظام البنكي الإسلامي بدل التوجه نحو المنتجات المستوردة ودفع ثمنها كاملا تجنبا للربا مشددا على أن المواطن لم يعد يملك أي حجة في عدم التعامل مع بالصيرفة الإسلامية مثمنا في هذا الصدد إتاحة الفرصة للجالية المقيمة بالخارج للتعامل مع الصيرفة الإسلامية بعد قرار فتح 5 فروع للبنك الخارجي الجزائري بالخارج. .
وفي السياق أبدى رئيس المجمع الإسلامي الأعلى استعداد هيئته لمرافقة البنوك والمواطنين لدعم العملية وشرع آالياتها عبر وسائل الاعلام نافيا أن يكون التعامل بالفائدة (ربا) والتعامل بالمرابحة وجهان لعملة واحدة مشيرا إلى إنشاء هيئة شرعية متكونة من علماء وفقهاء في المعاملات التجارية وخبراء في الاقتصاد لإبداء رأيها في المسائل الواردة عن هذا النوع من المعاملات وقال إن تكييف النصوص والقوانين المنظمة لتعاملات الصيرفة الإسلامية لا يتطلب سوى أسبوع واحد وتم ابللالغ وزارة المالية والبنوك بها في انتظار اعتمادها.
وأعرب رئيس المجلس عن استعداد هيئته للقيام بحملات توعوية هدفها التقرب من مختلف المتعاملين وشرح كيفية الاستفادة من التعاملات غير الربوية وذلك من خلال وسائل الإعلام داعيا المؤسسات البنكية إلى فتح أبوباها أمام المواطنين لتوضيح هذا المسعى .
وفي ذات الإطار كشف السيد غلام الله أن المجلس الإسلامي الأعلى قدم مقترحات للسلطات المعنية هدفها إيجاد توافق بين النصوص التنظيمية للتعاملات البنكية مع الصيرفة الإسلامية .
نحو اعتماد أئمة القنوات الخاصة لتجنب فوضى الفتاوى
من جهة أخرى كشف بوعبد الله غلام أن المجلس الإسلامي الأعلى اقتترح على وزارة الشؤون الدينية والاوقاف وكذا سلطة ضبط السمعي البصري اعتماد أئمة القنوات الخاصة وإلزامهم باتباع السياق العام للفتوى في الجزائر وهي من اختصاص المجلس العلمي للمجمع والمجالس العلمية على مستوى الولايات ال 48 تفاديا لتعدد الفتوى والفوضى ويكونوا على خط واحد مؤكدا أن الفتوى متوفرة لجميع الجزائريين ولا داعي لاستيرادها من الخارج.
وفي إجابته عن سؤال حول مكانة التربية الإسلامية في البرامج الدراسية كشف ذات المسؤول أن هيئته قدمت قبل يومين ملاحظات حول البرنامج الدراسي الجديد لتعليم التربية الإسلامية في مختلف الأطوار التعليمية تلبية لطلب وزارة التربية الوطنية .
وأضاف أن المجلس سينظم في شهر أفريل المقبل مؤتمرا دوليا حول مكانة التربية الإسلامية في المناهج الدراسية بمشاركة أهم الباحثين المختصين في تعليم العلوم الإسلامية للناشئة وذلك بهدف الاطلاع على تجارب مختلف الدول الإسلامية في هذا الشأن وتقويم الوضع في المدرسة الجزائرية واقتراح التعديلات التي يمكن أن تطرأ على البرامج الدراسية وعلى مواصفات المدرسين وذلك بالتعاون مع الوزارة .