دخلت غالبية المخابز بالجزائر العاصمة ومختلف ولايات الوطن في إضراب وطني ليوم واحد، استجابة لدعوات اللجنة الوطنية للخبازين والحرفيين الجزائريين مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات. شرعت غالبية المخابز بالجزائر العاصمة أمس في إضراب وطني ليوم واحد وهذا استجابة لدعوات اللجنة الوطنية للخبازين وذلك مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات. وأكد الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين ل"الإتحاد"، أن هؤلاء الحرفيين يطالبون الحكومة بالإسراع في إيجاد حل لانشغالاتهم المتعلقة أساسا بضمان هامش الربح للخبازين في حدود ل 20 بالمائة عن طريق خفض سعر مادة الفرينة وهي مادة أساسية في صناعة الخبز، وذلك من 2000دج للقنطار المطبق حاليا إلى 150 دج أو رفع سعر الخبزة الواحدة إلى 12 دج. و أكد بعض الخبازين الذين استجابوا لدعوات اللجنة الوطنية للخبازين أنهم التزموا بالحد الأدنى من الخدمة حيث وزعوا الخبز في وقت مبكر صباح أمس، وكذا على مستوى المحلات والمطاعم والجامعات، المدارس والمستشفيات وكل الجهات المتعاقدة مع الخبازين. أما في خصوص نسبة الاستجابة لهذا الإضراب عبر التراب الوطني، فقد قدرتها اللجنة الوطنية للخبازين بمايلي بلغت نسبة الاستجابة بالعاصمة حوالي 70 بالمائة،و 90 بالمائة في كل من ولاية بشار، وهران، عنابة و قسنطينة. أما تيزي وزو فقد بلغت نسبة 80 بالمائة. وقد أحصت اللجنة الوطنية للخبازين أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني قد قدرت ب 80 بالمائة. وقد أدت ندرة الخبز إلى غضب و تذمر المواطنين، علما أن الخبز هو المادة الأولى الأساسية للاستهلاك المواطن الجزائري. وقد صرح أنفا وزير التجارة مصطفى بن بادة من ولاية تيزي وزو أن هناك فريق مهني ومختص يعمل حاليا على تحديد سعر الخبز، و أضاف أيضا أن مشكل الخبز هو مشكل حقيقي حيث أنه من سنة 1996 وهو ثابت وهذا ما يجب معالجته. حيث اعتبر ذات المتحدث أن الإضراب ليس هو الحل الأمثل بل يجب أن يبقى باب الحوار مفتوحا. وفي خصوص اقتراح تخفيض سعر القمح ( الفرينة) صرح الوزير " أن هذا يعتبر زيادة في التبذير، مشيرا إلى أن حوالي 50 بالمائة من القمح الذي يستورد لا يوجه لصناعة الخبز". أما رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط فقد قال في تصريح سابق لنا أنه تم تنصيب لجنة وطنية مكلفة بتحديد تكلفة الخبز الواحدة، التي انعقدت شهر مارس المنصرم.و أضاف أن لجوء الخبازين إلى تنظيم إضراب وطني قصد تحقيق مطالبهم يعد حقا مشروعا لكن ذلك ليس قبل أن تكشف الحكومة على قراراتها المتخذة بتقييم تكلفة السعر الحقيقي للخبزة الواحدة.
