الوزارة تحسم اليوم في السعر الجديد للخبز

شرعت غالبية المخابز بالجزائر العاصمة أمس في إضراب وطني ليوم واحد استجابة لدعوات اللجنة الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء الجناح الثاني للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات.
وأكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للإتحاد أن هؤلاء الحرفيين يطالبون “الحكومة بالإسراع في ايجاد حل لانشغالاتهم المتعلقة أساسا بضمان هامش ربح للخبازين في حدود ال 20 في المائة عن طريق خفض سعر مادة الفرينة –المادة الأساسية في صناعة الخبز– من 2000 دج للقنطار المطبق حاليا إلى 1500دج أو رفع سعر الخبزة الواحدة إلى 12دج.
وحسب نفس المتحدث فقد تم ضمان الحد الأدنى من الخدمات بمعدل مخبزة واحدة في كل حي وقد أظهرت جولة استطلاعية أن جل المخابز في كل من حي المدنية وساحة أول ماي وشارع بلوزداد كانت مغلقة باستثناء مخبزة واحدة في كل حي خصصت لتوزيع هذه المادة الواسعة الإستهلاك في المجتمع الجزائري، وأكد بعض الخبازين الذين استجابوا لدعوات اللجنة الوطنية للخبازين أنهم التزموا بالحد الأدنى من الخدمة حيث تم توزيع الخبز في وقت مبكر من صباح أمس، كما تم توزيع الخبز على المحلات و الجهات المتعاقدة مع المخابز كمطاعم الجامعات و المستشفيات و المدارس و الثكنات.
وعن نسبة الاستجابة لهذا الإضراب على المستوى الوطني فقد قدرتها اللجنة الوطنية للخبازين ب 80 بالمائة على المستوى الوطني حيث بلغت في العاصمة حوالي 70 بالمائة و 90 بالمائة في كل من وهران وبشار وعنابة والطارف وقسنطينة و80 بالمائة في تيزي وزو، و قد أدت ندرة الخبز إلى تذمر المواطنين الذين تباينت آراءهم حول علمهم بهذا الإضراب مطالبين الخبازين بعدم الغش في الوزن المحدد قانونيا ب 250 غ للخبزة.
وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد صرح أول أمس من تيزي وزو أن فريقا حياديا تشرف عليه لجنة من المهنيين المختصين يعمل حاليا حول هذه المسألة وسيقدم خلاصته المتعلقة أساسا بتحديد سعر الخبزة الواحدة اليوم لوزارة التجارة التي ستقوم بدورها بتقديم الحل المناسب”، وقال بن بادة في هذا المجال ” يوجد مشكل حقيقي لسعر الخبز الذي بقي ثابتا منذ 1996 والذي ينبغي معالجته”، معتبرا أن ” الإضراب ليس هو الحل المناسب لأن باب الحوار يبقى مفتوحا”، ووصف الوزير اقتراح تخفيض سعر القمح اللين (الفرينة) الذي يستعمله الخبازون بأنه “خطير جدا لأنه سيؤدي إلى زيادة في التبذير” مشيرا إلى أن حوالي 50 بالمائة من القمح اللين الذي يستورد لا يوجه حاليا لصناعة الخبز”.
ومن جهته، اعتبر رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين “يوسف قلفاط” المنضوي تحت جناح الآخر للإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين برئاسة أمينه العام صالح صويلح أن لجوء الخبازين إلى تنظيم إضراب وطني قصد تحقيق مطالبهم يعد “حقا مشروعا” لكن ليس قبل الكشف عن القرارات التي ستتخذها الحكومة بناء على النتائج التي ستسفر عنها اللجنة المكلفة بتقييم السعر الحقيقي للخبزة الواحدة.