انشاء لجنة وزارية مختلطة بين الداخلية وقطاع الطاقات المتجددة قريبا

اتفق قطاع الداخلية والجماعات المحلية وقطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، على تنصيب لجنة مختلطة من أجل وضع مخطط عمل الجماعات المحلية في مجال الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة.
وذكر بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، انه في اطار المشاورات القطاعية التي بادر بها وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، تم يوم الثلاثاء 24 نوفمبر عقد لقاء جمع الوزير بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد كمال بلجود حيث اتفق الوزيران على تنصيب لجنة مختلطة مكونة من خبراء من الدائرتين الوزاريتين والتي ستعكف على تحديد ووضع مخطط عمل الجماعات المحلية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وسيتم تنصيب هذه اللجنة المختلطة قصد التجسيد الفعلي والمتابعة المستمرة لهذه الشراكة بين القطاعين، و لضمان نجاح الانتقال الطاقوي، شدد وزير الداخلية على ضرورة اشراك المسؤولين المحليين في تنفيذ برامج الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة على مستوى الجماعات المحلية.
من جهة اخرى، سمح هذا اللقاء، الذي حضره اطارات من القطاعين، للوزيرين ببحث واقع التعاون بين الدائرتين الوزاريتين، و ذلك من خلال حصيلة الانجازات في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية، سيما على مستوى المدارس و السكنات على مستوى مناطق الظل و الانارة العمومية في العديد من بلديات الوطن.
في هذا الصدد، شدد الوزيران على تعزيز التعاون القطاعي لترقية النجاعة الاقتصادية و تطوير الطاقات المتجددة قصد تخفيف فواتير الاستهلاك الطاقوي للبلديات.
كما سمح اللقاء للسيد شيتور بعرض اهم محاور استراتيجية قطاعه في مجال الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة و التي تهدف الى تحرير الدولة الجزائرية تدريجيا من تبعيتها للمحروقات و هذا بالارتكاز على اقتصاد الطاقة و تطوير الطاقات المتجددة و وضع نموذج طاقوي وطني يأخذ بعين الاعتبار مؤهلات الدولة.
من جهة اخرى، تم التطرق الى الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق خارطة طريق الانتقال الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية، حيث اتفق الوزيران على اهمية تظافر الجهود لطرح الميكانيزمات المناسبة بالتشاور مع وزارة المالية.
كما اتفقا على العمل سويا لتجسيد اهداف الدولة الجزائرية فيما يخص الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة من خلال وضع خطة عمل خاصة بالجماعات المحلية تهدف الى ادراج بصفة تدريجية النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة في مشاريع البنايات الجديدة و ترميم المباني القديمة و الانارة العمومية، حسب البيان.
و يتم ايضا تجسيد الاهداف المذكورة من خلال التكفل بمناطق الظل فيما يخص التزويد بالطاقات المتجددة وكذا من خلال تحديد الاوعية لوضع مراكز انتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية و قوة الرياح).
اضافة الى ذلك، سيتم تسطير مخطط تواصل و توعية للجماعات المحلية فيما يخص الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة و كذا تعزيز كفاءات مستخدمي الجماعات المحلية فيما يخص الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة.