إستحداث لجنة مختلطة لتعزيز الطاقات المتجددة على مستوى الجماعات المحلية

تم تنصيب لجنة مختلطة من أجل وضع مخطط عمل الجماعات المحلية في مجال الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وحسبما أفاد به بيان لوزارة الداخلية، فقد تم تنصيب اللجنة بعد إتفاق بين الوزارة وقطاع الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وأضاف البيان، أن الإجراء جاء في إطار المشاورات القطاعية التي بادر بها وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وأضاف أنه يوم الثلاثاء الفارط، عقد لقاء جمع الوزير شيتور بوزير الداخلية كمال بلجود، حيث إتفق الوزيران على تنصيب لجنة مختلطة مكونة من خبراء من الدائرتين الوزاريتين.
وستعكف اللجنة على تحديد و وضع مخطط عمل الجماعات المحلية في مجال الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
و سيتم تنصيب هذه اللجنة المختلطة قصد التجسيد الفعلي والمتابعة المستمرة لهذه الشراكة بين القطاعين.
وشدّد وزير الداخلية على ضرورة إشراك المسؤولين المحليين في تنفيذ برامج الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة على مستوى الجماعات المحلية.
وأوضح البيان، أن اللقاء سمح ببحث واقع التعاون بين الدائرتين الوزاريتين، من خلال حصيلة الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
خاصة على مستوى المدارس والسكنات على مستوى مناطق الظل والانارة العمومية في العديد من بلديات الوطن.
وشدّد الوزيران على تعزيز التعاون القطاعي لترقية النجاعة الإقتصادية وتطوير الطاقات المتجددة قصد تخفيف فواتير الإستهلاك الطاقوي للبلديات.
وأفاد البيان، أن الوزير شيتور عرض أهم محاور استراتيجية قطاعه في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة التي تهدف إلى تحرير الدولة الجزائرية تدريجيا من تبعيتها للمحروقات، بالارتكاز على إقتصاد الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة و وضع نموذج طاقوي.
من جهة اخرى، تم التطرق الى الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق خارطة طريق الانتقال الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية، حيث اتفق الوزيران على أهمية تظافر الجهود لطرح الميكانيزمات المناسبة بالتشاور مع وزارة المالية.
وأشار البيان، إلى أنه تم الإتفاق على وضع خطة عمل خاصة بالجماعات المحلية تهدف إلى إدراج بصفة تدريجية النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة في مشاريع البنايات الجديدة وترميم المباني القديمة والانارة العمومية.