أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، يوم الجمعة، بنيامي (النيجر)، أن الجزائر تجدد "موقفها الدائم المتمثل في ضرورة محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على مصادرها". وأكد الوزير في كلمة له أمام الدورة 47 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، أن "الجزائر، تجدد من هذا المنبر التعبير عن موقفها الدائم المتمثل في ضرورة محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على مصادرها، وتؤكد مجددا رفضها للإساءة للأخرين تحت ذريعة حرية التعبير". وأشار الوزير الى أن أشغال المجلس الوزاري في دورته الحالية تحت شعار +متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية+، و هو–مثلما قال– "اختيار موفق يترجم، في ظل هذه المرحلة المفصلية من تاريخ عالمنا الاسلامي، الرغبة الملحة لكل منا في تجسيد الأهداف والمبادئ السامية لمنظمة التعاون الاسلامي باعتبارها الصوت الجامع للدول الإسلامية". كما تمثل هذه الدورة –يقول الوزير– "فرصة لتجديد عزمنا وإرادتنا المشتركة لضمان انسجام عملنا الجماعي من أجل مجابهة عديد التحديات التي تواجهها الدول الاعضاء لتحقيق السلم والأمن"، مؤكدا أن "لا يمكن أن يكون هناك تنمية دون أمن ولا أمن دون تنمية مستدامة". وقال الوزير أن هذا الاجتماع "يأتي في سياق دولي بالغ التعقيد يواجه فيه عالمنا الإسلامي العديد من التحديات و في مقدمتها الإرهاب الدولي والتطرف العنيف، تصاعد الاسلاموفوبيا والاساءة للاسلام و كذلك تفاقم الأزمات والنزاعات الإقليمية التي تعصف بأمن واستقرار الكثير من الشعوب والدول الأعضاء في منظمتنا". وأشار السيد بوقدوم الى أن "الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا عالميا للسلم والاستقرار الدوليين ويتطلب منا المزيد من الجهود تعزيزا للتقدم الحاصل في مجال محاربته ومكافحته من خلال إبرام اتفاقية دولية شاملة، و هو الأمر الذي ما فتئت تنادي به الجزائر مع التأكيد على التنفيذ الفعلي للآلياتِ الدولية والجهوية". وعلى الرغم من التقدم المسجل في مجال محاربة الجماعات الارهابية في العالم" –يوضح الوزير–"الا أن جحافلها تواصل ترويع العديد من الدول الاعضاء في المنظمة خاصة بلدان الساحل"، قائلا "نحن اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بإرساء قواعد التعاون و التضامن الفعال لمجابهة هذه الآفة". و أبرز الوزير أنه "بحكم التجربة الأليمة التي مرت بها الجزائر في دحر الإرهاب وانطلاقا من إيمانها بأهمية المبادرات الرامية لإرساء أسس السلام والأمن في العالم فقد عززت جهودها في مجال مكافحة الإرهاب، حيث كانت السباقة في الدعوة إلى إبرام اتفاقية ضد الإرهاب على المستوى الأفريقي، كما كللت مجهوداتها بمصادقة مجلس الأمن على اللائحة رقم 1904المتعلقة بتجريم دفع الفدية في ديسمبر 2009". وأكد السيد بوقدوم أن "الجزائر لا تزال اليوم ملتزمة التزاما تاما بتعزيز التعاون الإقليمي و الدولي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله"، و "تؤكد على أهمية التنمية في تحقيق الأمن القومي"، قائلا " لا يزال بلدي مستعدا لتبادل تجربته التي حققها في معركته ضد هذه الآفة، كما يدعو إلى تفعيل التنمية في دول الساحل الأفريقية لدحر جذور الارهاب والتطرف". وأضاف الوزير أن "تصاعد الإسلاموفوبيا في بعض الدول الغربية قد أجج التوترات على كل الأصعدة و وضع عوائق إضافية للتنوع والطابع المتعدد للثقافات داخل المجتمعات"، مبرزا أن " استمرار مثل هذا السلوك والأفعال المعادية للمسلمين، تمثل خرقا واضحا لحقوق الإنسان وتحد مستمر للقيم العالمية للتسامح والحوار والتعاون". وأكد الوزير أن "الجاليات المسلمة في الدول غير الإسلامية ما تزال تواجه أشكالا مختلفة من التمييز والتهميش من حيث فرص العمل والتعليم و غيرها من الحقوق". وأبرز السيد بوقدوم أن "الإساءة والسب وإزدراء معتقدات الآخرين تحت ذريعة حرية التعبير ينم عن وجود أزمة اخلاقية عميقة في المجتمعات التي تروج لمثل هذه الممارسات و ينبغي عليها التفكير في معالجة جذور هذه الأزمة". وقال السيد بوقدوم "إننا نعرب اليوم عن قلقنا العميق و إنشغالنا البالغ إزاء تصاعد حملة الكراهية الممنهجة ضد الإسلام والمسلمين التي تتغذى من الصورة النمطية التي تسوقها بعض السياسات وبعض وسائل الإعلام الغربية، وقنوات التواصل الاجتماعي للترويج لرسائل الجماعات المتطرفة التي تحض على الكراهية". ومن جهة أخرى، أشار الوزير الى أن هذه الدورة تتطرق لعديد من القضايا التي تهم عالمنا الاسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقي "أم القضايا لمنظمتنا". وأعتبر الوزير أن "المثل العليا السائدة في هذا العصر الذي نعيشه من إحترام حقوق الإنسان و العيش في أمن و سلام وتعزيز الحريات الشخصية والجماعية و تكريس الديمقراطية وحرية التعبير لم تجد للأسف الشديد طريقها إلى الشعب الفلسطيني الذي لايزال يعاني من سياسات عنصرية بائدة تحرمه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره و قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وأضاف السيد بوقدوم أنه "لمواجهة هذه التحديات المتعددة الأبعاد التي يعاني منها العالم الاسلامي فان منظمة التعاون الإسلامي بحاجة ماسة دون أي وقت مضى لإصلاح شامل وعميق لجعلها أكثر قوة وصلابة في مواجهة التحديات الواقعة على الأمة الإسلامية وجعلها صوتا مسموعا للعالم". في هذا الصدد–يقول الوزير–فانه "يقع على عاتقنا كدول أعضاء وأمانة عامة مسؤولية مواصلة مسار إصلاح منظمة التعاون الإسلامي لتكييفها مع المقتضيات الراهنة وتمكينها من فرض نفسها كشريك أساسي في العلاقات الدولية، يجب أن تبقى أولوية بالنسبة لنا جميعا وأن يترجم ذلك من خلال استكمال الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية، وتحقيق الصرامة في تسيير الموارد، وتكريس أسس التسيير الرشيد والشفاف. كما يجب على المنظمة –يضيف الوزير– أن تكرس، بأكبر قدر ممكن، البحث على الإجماع بين أعضائها" . و بهذه المناسبة عبر الوزير للنيجر حكومة وشعبا عن تعازي الجزائر "الخالصة" إثر رحيل المغفور له بإذن الله تعالى مامادو طنجا، الرئيس السابق لجمهورية النيجر.
