وأج. حذر مختلف المختصين في الطب من الاستعمال المنزلي لمادة الأوكسيجين لدى بعض المصابين بفيروس كورونا دون خضوعهم للمراقبة الطبية مما قد يعرضهم الى تعقيدات صحية خطيرة . وأعتبر البروفسور عمار شباطي مختص في الامراض الصدرية والتنفسية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بحرة بالرويبة شرق العاصمة في تصريح لواج مادة الاوكسيجين "دواء" مثلها مثل بقية أصناف الادوية الأخرى لا يمكن استعمالها الا عن طريق وصفة طبية تحدد نسبة تدفق الكمية التي تحتاجها كل حالة. وأكد ذات المختص انه "لا يمكن استعمال مادة الاوكسيجين في التطبيب الذاتي " لكونها تخضع لاستعمالات طبية محضة تستدعي المراقبة موضحا بأن هذه المادة التي تتوفر بالمؤسسات الاستشفائية وتصنف ضمن الغازات الطبية تختلف تماما عن تلك التي يتم تسويقها لدى الخواص والتي هي عبارة عن جهاز يزود المريض بأوكسيجين في غالب الاحيان يشكل خطورة على صحته اذا لم "يكن تحت المراقبة الطبية لمهني الصحة ". وتكمن خطورة هذه المادة التي تستعمل بالمنزل في "عدم التحكم" في تدفق نسبة الاوكسيجين و"مدة هذا التدفق" الذي يحتاجه المريض والتي قد تمتد لدى بعض المرضى الى 18 ساعة يوميا -حسب البروفسور شباطي. وقد دفع ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الاخيرة بعض المواطنين الى اللجوء الى استعمال مادة الاوكسيجين بالمنزل واصبح الاقبال عليها كبيرا نظرا لأهميتها في بروتوكول العلاج مما ادى إلى ارتفاع اسعار هذه التجهيزات الطبية التي تتراوح تكلفتها ما بين 100 الف دج و300 الف دج كما يقوم البعض بكرائها. وأوضحت رئيسة مصلحة الامراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في هذا المجال الهادي فليسي بالقطار البروفسور نسيمة عاشور أنه لا يمكن استعمال مادة الاوكسيجين بالمنزل الا بوصفة واستشارة طبية معبرة عن اسفها ل"لاستعمال المفرط وفي غير محله بالمنزل من طرف العديد من المرضى". واكدت ذات المختصة من جانب آخر انها سبق وان وصفت لبعض الاشخاص المسنين استعمال هذه المادة بالمنزل لكن كان ذلك تحت المراقبة الطبية بعد مغادرتهم المستشفى باعتبار ان حالاتهم الصحية تستدعي ذلك وقد اعطت هذه العملية "نتائج مرضية" . كما اشارت من جانب آخر الى ان استعمال هذه المادة سواء بالمستشفى أو المنزل تحت المراقبة الطبية تخضع لمعايير معينة ونسبة انخفاض الاوكسيجين لدى المرضى وعدم احترام هذه المقاييس تعرض المريض الى تعقيدات خطيرة . وبخصوص الاسعار المطبقة من طرف الخواص وصفت البروفسور عاشور هذه العملية " بالسرقة" حيث اغتنم بعضهم الظرف الصحي للكسب السريع . وأكد بدوره البروفسور سليم نافتي مختص في الامراض الصدرية والتنفسية على ضرورة تقديم هذه المادة تحت "المراقبة الطبية "من طرف مهنيين مكونين في هذا المجال موضحا بان المصاب بفيروس كورونا يتلقى التهوئة الاصطناعية وفق حالته الصحية بالمصالح المتخصصة أما استعمالها خارج المؤسسات الاستشفائية قد يعرضه الى الهلاك . كما دعا ذات الخبير بالمناسبة السلطات العمومية الى ضرورة "تنظيم السوق وفرض على بائعي هذه التجهيزات الطبية تقديم فاتورة لزبائنهم". وأوضح من جانبه مدير المصالح الصحية بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات البروفسور الياس رحال بأن مسألة الاوكسيجين أصبحت "لا تطرح بتاتا " عكس الموجة الاولى لتفشي الفيروس كما يوجد عدد كافي من الاسرة بالمؤسسات الاستشفائية والوضع الحالي "لا يستدعي-حسبه-لجوء المرضى الى اجهزة الاوكسجين لدى الخواص ". وأكد المكلف بالإعلام بالشركة التي تزود المؤسسات الاستشفائية بمادة الاوكسيجين السيد علي ولد حمودة أن كميات الاوكسجين الطبي التي تقدمها الشركة الى هذه المؤسسات تجاوزت ضعف الكميات التي كانت تقدم قبل جائحة كوفيد-19 كما تقوم الشركة بتقديم الاكسيجين الطبي الموجه الى المرضى للعلاج بالمنزل وذلك حسب القوانين السارية المفعول التي تضمن سلامة المريض ونوعية الدواء.
