وزير المالية يعرض مشروع قانون ضبط ميزانية سنة 2018 بمجلس الأمة

عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء مشروع قانون ضبط ميزانية السنة المالية 2018 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة أزوار.
و في عرضه المفصل أوضح السيد بن عبد الرحمان أن نسبة النمو سنة 2018 بلغت 4ر1 بالمائة مقابل 3ر1 بالمائة في 2017 في حين حددت التوقعات هذه النسبة ب7ر1 بالمائة.
و اشار الوزير ان متوسط سعر بترول الخام خلال السنة المعنية بلغ 71,3 دولارا للبرميل، مقابل 53,9 دولار خلال 2017 كما أشار الى انخفاض سعر الصرف العملة الوطنية ب5,69 دج حيث بلغ 116,62 دج مقابل الدولار.
اما فيما يخص نسبة التضخم في تلك السنة، فقد بلغت حسب الوزير 4,3 في المئة مقابل 5,6 في المئة خلال 2017.
و افاد السيد بن عبد الرحمن ان اجمالي الصادرات المحققة لنفس السنة بلغ 41,1 مليار دولار، اذ فاق توقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة المقدر ب35،5 مليار دولار.
و من جملة المبلغ الإجمالي لهذه الصادرات، بلغت صادرات المحروقات 39 مليار دولار، بزيادة تقدر ب5،8 مليار دولار مقارنة ب2017، بينما بلغت الصادرات خارج المحروقات 2،4 مليار دولار في سنة 2018.
اما عن الواردات في الفترة المذكورة، فقد بلغت يضيف الوزير قيمة 46,33 مليار دولار موضحا ان الاستيراد الأكبر تعلق بالمواد الغذائية و السلع الخاصة بالتجهيزات الصناعية.
وقد عرف الميزان التجاري نهاية 2018 عجزا مقدرا ب 5،23 مليار دولار، مقابل عجزا قدر ب 11,5 مليار سنة 2017، مما يعني تقلص عجز الميزان التجاري ب6،7 مليار دولار.
و ذكر المسؤول الأول عن قطاع المالية في تقريره المفصل ان النفقات العمومية بلغت 8441,6 مليار دج منها 4488,31 مليار دج كنفقات التسيير و 3953,29 مليار دج خصصت لنفقات التجهيز.
اما عن العجز المالي للخزينة العمومية، فأشار المتدخل انه قدر ب 340,59 مليار دج في سنة 2018.
و أضاف انه فيما يتعلق باحتياطات الصرف نهاية 2018 فقد بلغت 79,9 مليار دولار مقابل 84,6 مليار دولار خلال 2017، مشيرا ان هذا المبلغ خارج احتياطات الدولة من الذهب.