قضية فساد تمنع المجمع الكندي من الحصول على صفقات في الجزائر

صنفتها سونلغاز في القائمة السوداء

أقصت شركة سونلغاز المجمع الكندي "اس ان سي لافالين" بتهمة منح رشوة للحصول على صفقات في الجزائر من كافة مشاريعها في انتظار نتائج التحقيق الذي فتحته النيابة العامة للجزائر العاصمة حول منح مشروع المحطة الكهربائية لحجرة النص بشرشال تيبازة. وقال الرئيس المدير العام لسونلغاز "نور الدين بوطرفة" خلال ندوة صحفية عقب تقديم حصيلة مجمعه لسنة 2012 :"لقد تم إدارج اس ان سي لافالين في القائمة السوداء من باب الحيطة في انتظار نتائج التحقيق القضائي حول العقد الخاص بمحطة حجرة النص". و قد اتهمت الشركة الكندية بمنح رشوة لوسيط مقابل الحصول على عقد المحطة الكهربائية.و أوضح بوطرفة أن مجمعه الذي ذكرته الصحافة في قضية فساد لم يوقع أي عقد مع الشركة الكندية حتى يتم اتهامه. و أضاف المتحدث في نفس السياق أن العقد الوحيد الذي وقعته سونلغاز في إطار هذا المشروع يتعلق بتحويل الغاز الطبيعي إلى كهرباء. و قد تم توقيعه من قبل سونلغاز و شركة كهرباء حجرة النص. و صرح في هذا الشأن "ليست لدينا أي علاقة مع اس ان لافالين" معربا عن رفضه في أن يتم إشراك مجمع دون الإطلاع على القضية. و أردف يقول "إن تعقيد الأمور يجعلنا لا ندري عما نتحدث".و تملك اس ان سي لافالين نسبة 51 بالمائة من رأسمال الشركة مع المجمع الإماراتي "مبادلة" من خلال الشركة المختلطة "الشركة الجزائرية للخدمات الدولية المحدودة" في حين تملك المجمعات الجزائرية الثلاثة سوناطراك و سونلغاز و ألجيريان إينرجي كومباني 49 بالمائة من رأسمال الشركة. و لا تملك سونلغاز سوى 10 بالمائة من رأس المال المؤسسة حسب توضيحات الرئيس المدير العام لسونلغاز.و من هذا المنطلق أوضح المسؤول أن سونلغاز لم تقم بتحقيق داخلي للتأكد من وجود وسيط أثناء إبرام العقد بما أنها "لم تبرم اي عقد مع المجمع الكندي".و أشار بوطرفة إلى أن مجمعه أخطر شركة اس ان سي لافالين فيما يخص هذه النقطة لكن المجمع الكندي نفى وجود هذا الوسيط.و أكد في هذا السياق "لقد أخطرناهم و ردوا علينا بأنه لا يوجد أي وسيط في هذه القضية. هذا هو تصريحهم".كما أكد بوطرفة لقاءه مع الرئيس المدير العام لشركة اس ان سي لافالين بالجزائر الذي أكد له أن التحقيق الذي أجراه لم يكشف أي شيء.و تخضع الشركة الكندية لتحقيقات في الجزائر و كندا بحيث أكد مسؤولوها مرارا على إرادتهم في التعاون التام في إطار هذه التحقيقات.و تنتظر العدالة الجزائرية نتائج لجان الإنابة القضائية الدولية حول احتمال تورط شخصيات جزائرية حسب النيابة العامة للجزائر العاصمة.و قد قرر البنك العالمي في أفريل الفارط إقصاء شركة اس ان سي لافالين و فروعها لمدة عشر سنوات من أي مشروع و ذلك بسبب تورطها في قضايا فساد في مشاريع في بانغلاديش.و تعتبر مدة العقوبة المسلطة على سي ان سي لافالين أطول مدة يقرها البنك العالمي لحد الآن.