أفاد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أنه بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة يتم الشروع في استقبال الطعون موضحا أن المجلس الدستوري بصفته الساهر على الانتخابات والاستفتاءات هو الذي يفصل في الطعون. وقال كمال فنيش، اليوم، خلال تقديمه لتوضيحات بخصوص الآليات القانونية لتقديم الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي أن الطعن في نتائج الانتخابات بعد استلام المحاضر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لا يمكن أن يتجاوز المهلة القانونية المحددة ب 10 أيام. وأكد رئيس المجلس الدستوري على ضرورة أن تكون الطعون المقدمة مؤسسة من ناحية الشكل بتوفر الاسم، اللقب والعنوان، أما بالنسبة للمضمون وجب تشخيص الخرق القانوني. وأضاف كمال فنيش، أن المادة 210، تبين للمحكمة الدستورية، بعد دراسة الطعون، إصدار قرار معلل في هذا الشأن، حيث يكون الإعلان عن المترشح المنتخب خلال عشر أيام من تاريخ استلام محار النتائج المؤقتة. وأشار رئيس المجلس الدستوري، إلى أن الطعون يجب أن تقدم في شكل شروط متوفرة العنوان والصفة والأهل، حيث يجب أن يتوفر على الحجج والبراهين حول الاعتداء على حقوق الترشح المعني.
