بن موهوب مديرا عاما جديدا لمؤسسة تسيير بورصة القيم

بورصة الجزائر

عين يزيد بن موهوب مديرا عاما جديدا لمؤسسة تسيير بورصة القيم خلفا لمصطفى فرفارة حسبما أعلنت عنه المؤسسة. و قضى المدير العام الجديد لمؤسسة تسيير بورصة القيم الذي تقلد عدة مناصب مسؤولية أهم جزء من مشواره المهني ضمن هياكل وزارة المالية. و أوضحت مؤسسة تسيير بورصة القيم أن بن موهوب التحق في 2012 بوزارة الاستشراف و الإحصائيات بصفة مدير للدراسات. و يصادف تعيين مدير جديد لبورصة الجزائر الإعلان عن الدخول المقبل لمؤسسات عمومية في البورصة. و كان مصدر مقرب من لجنة مراقبة عمليات البورصة قد أكد مؤخرا أنه تم تحديد قائمة تضم حوالي عشر مؤسسات عمومية مؤهلة لدخول بورصة الجزائر. و قال ذات المصدر تلقينا قائمة تضم حوالي عشر مؤسسات عمومية و نحن بصدد التقييم التقني لهذه المؤسسات لإقرار مدى أهليتها لدخول بورصة الجزائر. و أضاف أنه بعد الانتهاء من الدراسة التقنية و تحديد قائمة المؤسسات التي تلبي الشروط المطلوبة المحددة ستعرض على الاجتماع القادم لمجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشأن دخولها أم لا في البورصة. و كان وزير المالية كريم جودي قد أعلن سابقا عن انطلاق عملية تحديد عدد من المؤسسات العمومية متوسطة الحجم المؤهلة لدخول البورصة. و صرح جودي على هامش ملتقى حول مزايا دخول البورصة نظمته لجنة مراقبة عمليات البورصة قائلا:" لقد أخطرنا عددا من الدوائر الوزارية وفقا لتعليمة للوزير الأول قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة للدخول في البورصة". و في سنة 2012 أدخلت تعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية من خلال إنشاء ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى و سوق مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و سوق ثالثة مخصصة للتفاوض في السندات المثيلة للخزينة. كما تم تخفيف بشكل معتبر شروط قبول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سوق البورصة. و أنشئت بورصة الجزائر التي يطلق عليها اسم "مؤسسة تسيير بورصة القيم" سنة 1997 و المساهمين فيها هم البنوك العمومية الستة التي يعدها الوطن و هي بنك التنمية المحلية و بنك الجزائر الخارجي و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري و بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط. و تضم ثلاثة سندات فقط و هي الأوراسي و صيدال (عموميتان) و أليانس للتأمينات (خاصة) مسعرة حاليا برأسمال قدر ب 3ر13 مليار دج (حوالي 180 مليون دولار) سنة 2012 أي أقل من 1ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.