شف الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بأنه سيتم توزيع 25 ألف سكن اجتماعي بولاية الجزائر قبل نهاية السنة الجارية. وأكد سلال في تصريح له خلال زيارة لبعض بلديات العاصمة "أن أخر أجل لتوزيع السكنات سوف يكون بتاريخ 31 ديسمبر المقبل" مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بتوزيع السكنات سوف تشرع قريبا في عملها وذلك بالتنسيق مع ممثلي لجان الأحياء". وصرح أيضا أن عمل هذه اللجنة سيتم في إطار الشفافية والحوار مع ممثلي الأحياء وهذا تفاديا للمشاكل. وأضاف الوزير الأول أنه طبقا لنتائج الاجتماع الأخير مع الولاة فان ال25 ألف سكن وهذا خاص بولاية الجزائر، ستكون جاهزة خلال شهر أكتوبر المقبل".كما أوضح بأن "المستفيدين من هذه السكنات هم قاطنو الأحياء القصديرية والسكنات القديمة وسكان حي ديار الشمس بالمدنية وكذا سكان الشاليهات". انجاز 6000 وحدة سكنية بصيغة "عدل" و 1064 بصيغة" lpp" بأولاد فايت أعطى عبد المالك سلال، أيضا، إشارة انطلاق انجاز مشروع انجاز 6000 وحدة سكنية وذلك بصيغة البيع بالإيجار ومشروع 1064 سكن ترقوي عمومي بموقع سمروني ببلدية أولاد فايت بالجزائر العاصمة. و حسب البطاقة التقنية للمشروع فان هذا الأخير الذي تقدر تكلفته الإجمالية ب 7ر13 مليار دج يشمل 3000 وحدة سكنية ذات ثلاثة غرف و3000 وحدة أخرى ذات أربع غرف.في حين أنه يندرج المشروع الجديد في إطار انجاز برنامج 45000 سكن عمومي مدرج في برنامج ولاية الجزائر حسبما تمت الإشارة إليه خلال زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها سلال بالعاصمة.إذ سيتم انجاز هذا المشروع الذي تقدر تكلفته ب 9ر4 مليار دج و الذي يشمل وحدات سكنية من 3 غرف،277 وحدة و 4 غرف،571 وحدة و 5 غرف 216 وحدة، في ظرف 24 شهر حسب البطاقة التقنية للمشروع.كما أن المشروع سيزود بكل الهياكل و المرافق الضرورية منها إكمالية و مركز صحي و سوق جوارية و مركز للأمن الحضري. و انجاز 3340 سكن عمومي ايجاري زيادة على قيامه بوضع حجر أساس مشروع انجاز 3340 وحدة سكنية عمومية ايجارية بموقع سمروني ببلدية أولاد فايت بالجزائر العاصمة. كما سيستكمل هذا المشروع الذي تقدر تكلفته ب 7.4مليار دج و تسلم الحصة الأولى منه 1500 وحدة سكنية وذلك في جوان 2014 بعد 27 شهرا.أما الحصة الثانية من المشروع التي تتضمن 940 وحدة سكنية فستسلم في ديسمبر 2014 فيما ستسلم الحصة المتبقية 900 وحدة في أفريل 2015 حسب البطاقة التقنية للمشروع.وأفاد أن المشروع سيزود بكل المرافق الاجتماعية، منها ثانويتين و اكماليتين و سوق مغطاة و مركز ثقافي و قاعة متعددة الرياضيات و حظيرة بطوابق و مرافق أخرى خاصة بالخدمات. وفي الأخير صرح وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون " على انه لا يمكن للدولة أن تفرغ المدن لتعمير الجزائر وعنابة ووهران. أما في خصوص السكنات الهشة فإنه إبتداءا من سنة 2014 لا يكون هناك أي بناء فوضوي، معدا في الهضاب هناك بعض المواطنين يرفضون الرحيل والتنقل إلى مكان أخر بسبب تعلقهم بالأرض فهم يفضلون إعادة ترميمها، فنحن يمكننا مساعدتهم بمبالغ مالية للترميم لكن ذلك يشوه وجه المدينة، فنحن نريد بناء عصري."
