المحليات المقبلة تواجه مصيرا غامضا

تواجه الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر المقبل، مصيرا غامضا، فمع العد التنازلي لهذا الاستحقاق تتخبط الأحزاب السياسية والقوائم الحرة للمسارعة أمام تحدي الظفر بجمع التوقيعات اللازمة، والتي يرونها ضربا من الخيال ، حيث يشترط جمع مايزيد عن 800 ألف توقيع لكل حزب عبر التراب الوطني.
وكشفت الأرقام الأولية المتعلقة بحجم الإقبال على الترشح للاستحقاقات المقبلة، عن معطىمغاير لذلك الذي سجلته الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 جوان المنصرم، وذلك حسب مراسلة وجهتها الأحزاب السياسية كنداء عاجل للرئيس الجمهورية، ناشدوه فيها للتدخل العاجل وإنصافهم، برفع ما وصفته بالعوائق القانونية والإجرائية المتعلقة بالانتخابات المحلية.
وحسب ما صرح به رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، فقد تراجع عدد المترشحين من المستقلين الأحرار مقارنة بنظرائهم من المترشحين المتحزبين، فيما بداأن لذلك علاقة بالصعوبات التي اشتكى منها المترشحون ضمن القوائم الحرة، وعلى رأسها جمع التوقيعات، على غرار الأحزاب السياسية التي عبرت في مراسلة لها إلى هيئة الانتخابات، عن استحالة تطبيق ما ورد في الأحكام الانتقالية لاسيما المادة 317 من القانونالعضوي للانتخابات، والذي يشترط على الحزب المشارك في الانتخابات المحلية وفي جميع المجالس الشعبية الولائية والبلدية جمع ما معدله 800 ألف توقيع.
هذا وتباين قرارا الأحزاب السياسية، حيث قرر الحزب المعارض الافافاس المشاركة في غمار الرئاسيات المقبلة ، فيما يتوجه حزب العمال نحو عدم المشاركة في المحليات، أين سجلت الأمانة السياسية للحزب الذي تقوده لويزة حنون، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أن المرحلة الحالية من العملية الانتخابية تضمنت تكريس مافيوي غير مسبوق للعملية الانتخابية الحالية، والتي تفاقمت أكثر بسبب قانون الانتخابات الذي يكرس تهجما غير مسبوق ضد التعددية الحزبية خاصة، والديمقراطية السياسية عامة.
هذا وأرجع الخبراء السياسيون أن أهم الأسباب المباشرة التي أدت بالأحزاب السياسية في كتابة مراسلة للرئيس تبون لوجود عوائق تحول دون تنظيم سلسل للانتخابات، تتمثل في التوقيعات، والتي من غير المعقول شرط 35 توقيع على كل مقعد و 20 توقيع لأقل من 20 ألف نسمة ، والجزائر في تاريخها لم تصل عدد التوقيعات فيها 50 بالمائة من الهيئة الناخبة، مشيرين إلى غموض في موضوع التحالفات، كون القانون العضوي ينص على أن خوض غمار الانتخابات يكون عبر قائمة حرة أو حزبية أو عدة أحزاب، ولا يوضح طبيعة التحالف إن كان وطنيا أو محليا.
وترى الاحزاب ال 14 الذين شاركوا في لقاء مع سلطة الانتخابات، أن المطالب التي رفعوها في مراسلتها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جد معقولة ومنطقية، وهي متعلقة بكيفية وظروف إنجاح الانتخابات المقبلة، ومن جهة اخرى تراجع عدد المترشحين الأحرار مقارنة بنظرائهم من المترشحين المتحزبين، فيما بدا أن لذلك علاقة بالصعوبات التي اشتكى منها المترشحون ضمن القوائم الحرة، وعلى رأسها جمع التوقيعات