خبراء في المالية يؤكدون: استقطاب أموال السوق الموازية مرهون بفرض وسائل الدفع غير النقدية

اعتبر خبراء في المالية اليوم الأحد أن استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية مرهون باتخاذ إجراءات لتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع غير النقدية مع تحسين خدمات البنوك وعصرنتها.
وفي هذا الإطار، أكد الاستاذ الجامعي، عبد الرحمان عية، في تصريح لوأج، أن ادماج أموال السوق الموازية التي قدرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحوالي 10 الاف مليار دج، يستدعي سلسلة من الاجراءات المتكاملة التي ترمي إلى استعادة الثقة في البنوك وعصرنة خدماتها والاعتماد على الرقمنة.
ويرى في هذا الجانب أنه من الضروري توفير خدمات "سهلة وسريعة" فيما يتعلق بفتح الحسابات وعمليات الايداع والسحب، لاسيما من خدمات تعميم الخدمات عن بعد.
كما دعا إلى فرض الاعتماد على النقود النائبة في المعاملات التجارية (الصكوك، التحويلات، بطاقات الدفع..) مما سيسمح -حسبه-بحشد قدرات تمويلية أكبر على مستوى البنوك.

وزيادة على ذلك، اعتبر أنه بات من المستعجل مراجعة النظام الضريبي وفق مقاربة واقعية تراعي سلوك دافعي الضريبة وتقترح أنماط دفع ميسرة.
وفي رده على سؤال حول جدوى اللجوء إلى تغيير العملة الوطنية لامتصاص السيولة المتواجدة بالسوق الموازية، أكد الدكتور عية أن التغيير الكلي للعملة لا يعد حلا عمليا، وإنما يتوجب التوجه نحو السحب التدريجي للأوراق المالية وتغييرها وفق جدول زمني مضبوط، وهو ما يجب أن يتم بالموازاة مع العمل على تعزيز الثقة في البنوك قصد الحفاظ على الأموال على مستوى هذه المؤسسات المالية.
من جهته، اعتبر الخبير في المالية، نبيل جمعة، في تصريح لوأج أن استقطاب أموال السوق الموازية يمر بالضرورة على سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية كفتح المجال للاستثمارات وخلق مناخ أعمال ملائم من أجل تحفيز أصحاب رؤوس الأموال على نقل أموالهم إلى النطاق الرسمي.
وزيادة على ذلك، يجب تحسين الخدمات على مستوى النظام المصرفي الجزائري بشكل يمكن الزبون بالتحكم التام في أمواله.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد صرح في اجتماع تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصاد والاجتماعي، الأسبوع الماضي، أن حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية بالجزائر يقدر ب 10 الاف مليار دج أو ما يعادل 90 مليار دولار.