استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية مرهون باتخاذ إجراءات لتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع غير النقدية

اعتبر خبراء في المالية، اليوم الأحد، أن استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، مرهون باتخاذ إجراءات لتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع غير النقدية، مع تحسين خدمات البنوك وعصرنتها.
وفي هذا الإطار، أكد الاستاذ الجامعي، عبد الرحمان عية، في تصريح لوأج، أن ادماج أموال السوق الموازية التي قدرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحوالي 10 الاف مليار دج، يستدعي سلسلة من الاجراءات المتكاملة التي ترمي إلى استعادة الثقة في البنوك وعصرنة خدماتها والاعتماد على الرقمنة.
كما يرى في هذا الجانب، أنه من الضروري توفير خدمات "سهلة وسريعة" فيما يتعلق بفتح الحسابات وعمليات الايداع والسحب، لاسيما من خدمات تعميم الخدمات عن بعد.
ومن جهته، دعا إلى فرض الاعتماد على النقود النائبة في المعاملات التجارية (الصكوك، التحويلات، بطاقات الدفع..) مما سيسمح -حسبه- بحشد قدرات تمويلية أكبر على مستوى البنوك.
وزيادة على ذلك، اعتبر المتحدث، أنه بات من المستعجل مراجعة النظام الضريبي وفق مقاربة واقعية تراعي سلوك دافعي الضريبة وتقترح أنماط دفع ميسرة.
وفي رده على سؤال حول جدوى اللجوء إلى تغيير العملة الوطنية لامتصاص السيولة المتواجدة بالسوق الموازية، أكد الدكتور عية أن التغيير الكلي للعملة لا يعد حلا عمليا، وإنما يتوجب التوجه نحو السحب التدريجي للأوراق المالية وتغييرها وفق جدول زمني مضبوط، وهو ما يجب أن يتم بالموازاة مع العمل على تعزيز الثقة في البنوك قصد الحفاظ على الأموال على مستوى هذه المؤسسات المالية.
من جهة ثانية، اعتبر الخبير في المالية، نبيل جمعة، في تصريح لوأج أن استقطاب أموال السوق الموازية يمر بالضرورة على سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية كفتح المجال للاستثمارات وخلق مناخ أعمال ملائم من أجل تحفيز أصحاب رؤوس الأموال على نقل أموالهم إلى النطاق الرسمي.
وزيادة على ذلك، يجب تحسين الخدمات على مستوى النظام المصرفي الجزائري بشكل يمكن الزبون بالتحكم التام في أمواله.
أما الاستاذ الجامعي، كمال سي محمد، فدعا إلى تسقيف القيمة المرخص بها في التعاملات النقدية، وفرض وسائل الدفع غير النقدية ابتداء من سقف مدروس.
ويمكن الشروع في هذا الاجراء على مستوى التعاملات المالية التي تتم عن طريق وسيط مالي أو إداري أو قانوني كالموثق، كخطوة أولى، حسبما صرح به الخبير لوأج.
ويرى الدكتور سي محمد أن هذه العملية قد تصطدم بنوع من المعارضة في بداية تطبيقها رغم أن "هذا الإجراء التقني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤثر على النشاطات التجارية وغير التجارية، خاصة وأن سرعة تداول النقود في الجزائر ليست كبيرة ولا تتجاوز 5ر1 بالمائة ".
ويترافق ذلك أيضا بفرض الفاتورة أو سند البيع، وتعميم الدفع الالكتروني، وتشجيع الادخار على مستوى البنوك، إذ أنه "لا يعقل أن يتراوح العائد على المدخرات بين 1 و 3 بالمائة، في حين أن معدلات الفائدة المطبقة على القروض تقارب 8 بالمائة، وهو فارق غير مبرر"، يقول الخبير.
ويرى الدكتور سي محمد أن رقم 10 الاف مليار دج يعد "رقما منطقيا" حيث أن الاقتصاد الموازي يشكل تقريبا 45 بالمائة من حجم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الأموال المتداولة خارج الدائرة المصرفية ليست بالضرورة أموال مكتنزة وإنما تتداول في السوق وتوظف الكثير من العمالة وتدر أرباحا، ولكن أصحابها يتهربون من واجباتهم الضريبية.
وقد، كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد صرح في اجتماع تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصاد والاجتماعي، الأسبوع الماضي، أن حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية بالجزائر يقدر ب10 الاف مليار دج أو ما يعادل 90 مليار دولار.
الوسوم