قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أن عملية التطهير واسترجاع العقار الفلاحي غير المستغل متواصلة عبر الوطن، حيث سمحت لحد الآن باسترجاع 750 ألف هكتار من الأراضي، وسيتم العمل على إعادة توزيعها بطريقة منتظمة وبأهداف واضحة وحسب القدرات والإمكانيات. وأكد الوزير هني، خلال زيارته لولاية البيض، على ضرورة العمل على توسيع المساحات الفلاحية عبر الوطن لا سيما تلك الموجهة للحبوب من أجل تقليص فاتورة الاستيراد. أشار وزير الفلاحة لدى تفقده لمرفق للتخزين تم تخصيصه لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بقدرة تخزين تتجاوز 15 ألف قنطار، إلى أهمية استغلال المساحات الفلاحية الموجودة عبر الوطن وتوسيعها بما فيها ولاية البيض لاسيما الرفع من المساحة المخصصة للحبوب لتقليص فاتورة استيراد هذا المنتوج الاستراتيجي. في هذا الشأن، قال الوزير أن الدولة ستقدم كل المرافقة لمهني القطاع بما فيها مرافقة الشباب حيث خصصت العديد من المحيطات الفلاحية من أجل استغلالها والولوج إلى قطاع الفلاحة والنهوض به، والاستفادة كذلك من مختلف أشكال الدعم خاصة ما تعلق بإنشاء المؤسسات في القطاع على غرار مشاريع تربية الأبقار والدواجن وغيرها. وأشار هني إلى أنه سيتم فتح المسالك والربط بشبكة الكهرباء الفلاحية ومنح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي، لا سيما بالمحيطات الفلاحية المخصصة للشباب. وشدّد وزير الفلاحة، في معرض كلامه على أهمية افتتاح وحدة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية البيض، خاصة وأنه لها قدرات وإمكانيات هامة في المجال الفلاحي وفي تربية المواشي وإنتاج اللحوم الحمراء، حيث ستمكن هذه التعاونية في تلبية احتياجات موالي الولاية من مادة الشعير والتقليل من عناء تنقلهم لاقتناء هذه المادة من ولاية سعيدة المجاورة، مؤكدا أن الأعلاف متوفرة عبر الوطن بكميات كافية لفائدة الموالين والمربين. وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن هذه التعاونية ستمكن الفلاحين أيضا من دفع منتوجهم من الحبوب خلال حملة الحصاد والدرس على مستواها، واقتناء البذور لحملة الحرث والبذر. كما أشرف الوزير على وضع حيز الخدمة المخبر الولائي للتشخيص البيطري. مما يجنبهم التنقل إلى ولاية الأغواط لإجراء مختلف التحاليل البيطرية.
