ماروك للاتحاد: ترشح بعض الشخصيات يشوّش على أي انتخابات بليبيا ويجب رفض ملفاتهم

أشار المحلل السياسي لزهر ماروك، إلى أن المجتمع الدولي ودول الجوار الليبي، ملزمون بدعم توحيد الشعب الليبي وانتخابه لحكامه عبر انتخابات جديدة، تتجاوز المعوقات التي كانت مصاحبة لموعد 24 ديسمبر الجاري، داعيا إلى منع ترشح بعض الشخصيات لرئاسة ليبيا، على اعتبار أنهم "عوامل تشويش على أي انتخابات ليبية" ويزيدون الأزمة أكثر بدل توحيد الليبيين.
وأفاد ماروك في تصريح خص به جريدة "الاتحاد"، بأن "الانتخابات الرئاسية الليبية ل 24 ديسمبر الجاري، كانت فرصة تاريخية ومهمة جدا ضيعها الليبيون في الخروج من هذا الوضع الصعب الذي تعيشه بلادهم، وذلك بسبب عوامل داخلية وإقليمية ودولية"، لافتا إلى أن عدم إجرائها في هذا التاريخ سيكرس الأزمة والتفرقة والتدخل الأجنبي، حيث أصبحت ليبيا ساحة للصراع بين الأطراف الدولية والإقليمية دون الاهتمام لصوت الشعب الليبي ومعاناته ومطالبه بالتوحد، مؤكدا في السياق ذاته على أن حل هذه الأزمة هو سياسي بيد الشعب الليبي، من خلال انتخاب رئيس ثم دستور جديد وبرلمان جديد، ثم توحيد المؤسسات الليبية سيما المؤسسة العسكرية.
وأضاف محدثنا بأن ليبيا تعيش حاليا أوضاع صعبة ومقلقة ومعقدة، على غرار انتشار السلاح والجماعات المسلحة والمرتزقة وانقسام البلاد بين الغرب والشرق، مبرزا بأن المسؤولية تقع هنا على عاتق المجتمع الدولي الذي عليه دعم إرادة الشعب الليبي في توحيد صفوفه وانتخاب حكامه، إضافة إلى دول الجوار الليبي التي عليها التنسيق والتشاور بينها لتأييد الحل السياسي، من أجل تجاوز المعوقات التي كانت مصاحبة لموعد 24 ديسمبر الجاري.
وأوضح المحلل السياسي بأن البيان الغربي الأخير حول تأجيل الانتخابات الليبية، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، يكشف قلق الدول الخمسة الموقعة عليه من الأوضاع الحالية في ليبيا، على اعتبار أن ليبيا تمثل بؤرة توتر حاليا للأمن عبر المتوسط، من خلال نشاط الهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح وجماعات الإجرام، ما يجعل أوروبا بالخصوص تعتبر استمرار الأزمة الليبية خطرا على أمنها واستقرارها ومصالحها.
وأردف يقول بأن: "على الغرب التحرك لإبعاد بعض المرشحين في الانتخابات الليبية، والذين يعتبرون عوامل تشويش على أي انتخابات ليبية، ولا يمكنهم جمع الشعب الليبي بل على العكس ترشحهم سيزيد الأزمة أكثر، فهناك بعض المرشحين يطمحون إلى استخدام الانتخابات كحصان للحصول على السلطة، في سياق مطامع إقليمية من بعض الدول للاستحواذ على الثروات الليبية وتقاسمها مع نظام سياسي تثبته بنفسها".
جدير بالذكر بأن خمسة دول غربية قد طالبت بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا، بعد الإخفاق في إجرائها بالموعد الذي كان محددا لها الجمعة.
وأفاد بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وايطاليا وفرنسا، بأن: "ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة، من خلال الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير"، مشددة على أهمية الحفاظ على الزخم بهدف "انتخاب حكومة جديدة"، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وجدد البيان الدعوة إلى تسوية الخلافات حول القضايا السياسية أو العسكرية من دون اللجوء إلى العنف، مؤكدا "استعداد الدول الخمسة على محاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية عبر العنف أو الحض على العنف".
وفي السياق ذاته، يعقد مجلس نواب طبرق جلسة رسمية اليوم الاثنين، من أجل بحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها أول أمس الجمعة، كما كلف نفس المجلس الموالي لخليفة حفتر، لجنة برلمانية من عشرة نواب، تهتم بوضع "مشروع خارطة طريق للمرحلة المقبلة" حسبه.
من جهتها، تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا سابقا، باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري، بحيث تتم في 24 جانفي المقبل.