مجلس الأمة يقرر إنشاء لجنة تحقيق للتقصي في الندرة والمضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع

قرر مجلس الأمة اليوم السبت، إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في الندرة والمضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع بهدف صد مناورات المضاربين.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع لمكتب مجلس الأمة موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل.
وجاء في بيان توج الاجتماع، أنه "تناغما مع سياسية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ووجاهة غاياتها فضلا عن جهده الجهيد وإرادته في محاربة آفة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة التي أضحت تأخذ أبعادا استفزازية جديدة تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للأمة، واضطلاعا بمسؤولياته الدستورية في الوفاء لثقة الشعب وتطلعاته وعملا بنص المادة 159 من الدستور ومقتضيات القانون العضوي والنظام الداخلي لمجلس الأمة، وبخصوص مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع في عديد ولايات الوطن، وما اتصل بها من ممارسات وسلوكات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين مست قوت ومعيشة المواطنين, يقرر ما يلي: إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربعة للجمهورية وفي مختلف الجوانب ذات الصلة".
وأضاف البيان أن هذه اللجنة ستعمل على "الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغذيها ويحوم حولها" بهدف "السعي لصد أي مناورات من قبل المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة وأنانيهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء".
وذكر المجلس بالمناسبة "كل دعاة الاحتكار وعرابي الطمع والجشع والمكر المتعمد وإحداث القلاقل ومحاولات فرض المحظور لجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه ساعين إلى الذل والهوان سعيا حثيثا ويحسبونه ربحا وسؤددا, أن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق منذ فترة وجيزة على قانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة بما حمله من تدابير واجراءات ردعية جديدة وبالتالي ستكون أرضية لعمله".
وجدد المجلس في بيانه "انخراطه المطلق في المسلكية المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية واصطفافه حول الناحية الإجرائية لمحاربة أعداء الوطن"، معتبرا أن الجزائر الجديدة بمختلف مؤسساتها "ستردع كل يد آثمة تحاول جعل قوت الجزائيين والجزائريات في المزاد وستنسف كل مخططاتهم الدنيئة والبائسة".
وشدد البيان في الختام على أن "يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد من خلال المسائلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة"، معلنا أن لجنة التحقيق ستباشر "عملها بتسطير برنامج عمل في القريب المنظور وفق الإجراءات القانونية"