تمديد حبس مرسي15 يوما

فيما يستعد الجيش المصري لضربات جديدة في سيناء

جدد قاضي التحقيق المصري الذي ينظر في قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية، حبسه مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. ويتهم الرئيس السابق، المتحفظ عليه بإحدى المنشآت العسكرية إلى جانب عدد من مساعديه السابقين، بالتخابر مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني للقيام بأعمال عدائية في البلاد، منها الهجوم على المنشآت الأمنية، واقتحام السجون وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، والهروب من السجن إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. في غضون ذلك، عقد مجلس الأمن القومي اجتماعا طارئا بقصر الاتحادية أمس، برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، لمناقشة آخر التطورات الأمنية في البلاد، وسبل فض اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (غرب)، بعد إعلان الرئاسة أخيرا فشل الجهود الدبلوماسية في التعامل مع «الإخوان». من جهتها, كثفت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها أمس من مظاهراتهم، بعد أنباء عن نية السلطات الأمنية فض اعتصامهم، المستمر منذ 46 يوما، خلال الساعات المقبلة، باعتباره يشكل «تهديدا للأمن القومي». وصعدت جماعة الإخوان من تحركها في الشارع، ودفعت بالآلاف من مؤيدي مرسي في مسيرات حاشدة في القاهرة، للمطالبة بعودته, ورفض ما وصفوه ب«الانقلاب العسكري». وأحدثت هذه المسيرات حالة من الشلل المروري في شوارع وسط العاصمة. وقال «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الذي تشكله أحزاب وجماعات إسلامية، بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، إنه يتحدى من وصفهم ب«الانقلابيين» السماح له بتنظيم مظاهرات في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية يوم الجمعة المقبل، لمقارنة حشوده بالحشود التي نزلت يوم 30 يونيو (حزيران) وتصويرها. على صعيد متصل، قالت مصادر عسكرية وأمنية في سيناء، إن «الجيش يستعد لشن ضربات متلاحقة على العناصر المسلحة خلال الأيام المقبلة، بعد تحديد عدد كبير من البؤر الإرهابية شرق العريش وجنوب وغرب الشيخ زويد وعدة قرى حدودية جنوب رفح».