أكد مفتشو العمل، أمس، أن نسبة شل القطاع تجاوزت 70 بالمائة، من خلال الإضراب الوطني الذي يدوم يومين. أوضحت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل في بيان لها، تحوز"الاتحاد" نسخة منه، أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي دعت إليه تجاوزت 75 بالمائة في يومها الأول، موضحة أن نسبة المشاركة تحسب بناء على العدد الإجمالي للمنخرطين بالنقابة والمنتمين لسلك التفتيش وليس كما تفعل الإدارة حاليا من احتساب العدد الإجمالي للموظفين لتقليل نسبة المشاركة. واكدت المعنيون في بيان لهم، أن الإضراب الإنذاري رسالة للسلطات، من أجل إعادة النظر في السياسة المنتهجة اتجاههم وتصحيح النظام القانوني الذي ينظم الوظيفة مع إجراء إصلاحات عميقة في هذا الجهاز. وأضافت أن مطالبهم تبقى بسيطة وسهلة التنفيذ خاصة أن عددهم الإجمالي لا يتجاوز 1200 مفتش عمل. وفي المقابل، استنكر مفتشو العمل في وقت سابق رفض المطلب المتعلق بالحصول على تعويضات عن العمل الإضافي مع الفرق المزدوجة والمختلط التابعة للوصاية، أو المطلب الخاص بتفعيل نصوص المرسوم المتعلقة بالاستفادة من المنح والامتيازات التي يقدمها صندوق الوصاية من الأخطار المهنية وحوادث العمل، بحجة أن قطاعهم ينتمي إلى الوظيفة العمومية، في حين أن هناك قطاعات رقابية أخرى تستفيد من التعويض المالي عن العمل مع الفرق المزدوجة بحسبهم. وأضافت النقابة أن الوصاية قررت عدم استحداث صندوق المداخيل التكميلي والذي تستفيد منه جميع قطاعات الرقابة باستثناء مفتشية العمل، في حين يبقى مطلب استصدار رخصة استثنائية لترقية جميع مفتشي العمل الذين تجاوزا 10 سنوات عمل أو الذين تحصلوا على شهادات عليا بعد توظيفهم يبقى يراوح مكانه.
