وزير التعليم العالي يوقع قرارا يؤطر تنظيم الالتحاق ببعض رتب أسلاك الأساتذة الباحثين

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، مؤخرا على قرار يؤطر تنظيم التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين، حسب ما أفادت به الوزارة، الثلاثاء، في بيان لها.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء "بعد تقييم دقيق" لشروط توظيف الأساتذة المساعدين قسم "ب"، الواردة في القرار السابق الذي "أظهر بعض الاختلالات التي كان قد عبر عنها المترشحون لمختلف مسابقات التوظيف للالتحاق بالرتبة المذكورة أعلاه، و ذلك من خلال عرائض وجهت للقطاع".
ومن أهم هذه الاختلالات -يوضح المصدر ذاته- "التطابق الحرفي لتخصص المترشح مع التخصص المطلوب".
كما غير القرار الجديد شبكة معايير انتقاء الأساتذة الجدد، من خلال تثمين مجهودهم وإنتاجهم العلمي والبيداغوجي، مع تحديده لشروط وكيفيات توظيف أساتذة وأساتذة محاضرين من جنسية جزائرية، والذين يثبتون رتبة أستاذ وأستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلتها، محصل عليها بالخارج، يضيف البيان.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى تخصيص "نحو 2186 منصبا ماليا للتوظيف الخارجي للأساتذة المساعدين قسم (ب) بعنوان سنة 2022، بغرض دعم التأطير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية في تخصصات عديدة".
كما لفتت أيضا إلى "تخصيص القطاع، ولأول مرة، 250 منصبا ماليا لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة"، في إجراء يرمي إلى "تدعيم التأطير الإداري النوعي بمؤسساته، تجسيدا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 15 سبتمبر 2021 المتضمنة التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية".
ويأتي هذا الإجراء بعد إمضاء مقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتاريخ 07 أبريل 2022، المتضمن التدابير الخاصة بتوظيف الفئة سابقة الذكر في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، والذي تم من خلاله "تحديد آليات تطبيق تلك التدابير المتعلقة بالتوظيف في الرتب المصنفة في الصنف 16، وتحديد قائمة الرتب وكذا الإجراءات والكيفيات العملية لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لدى المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا قائمة الرتب المفتوحة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه"، وفقا لتوضيحات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.