قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني، أن العديد من العوامل ساهمت في انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال شهر ماي الجاري . و أورد مقراني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن "مستوى الإنتاج للمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بقي ثابتا، غير أن تراجع الطلب عليها بعد نهاية شهر رمضان، ساعد على تحقيق الوفرة في الاسواق وانعكس على الأسعار التي عرفت "تراجعا جد محسوس". و أضاف المتحدث أن" شهر رمضان عرف ضغطا على العديد من المنتوجات بسبب الطلب المتزايد وكذلك الاقتناء المفرط الذي بلغ مستويات قياسية في بعض المواد على غرار السميد والزيت، ما أدى الى تذبذبات في التموين، مستويات التموين نفسها حاليا، غير أن المنتجات تعرف وفرة في الواجهات التجارية" . وخلال ماي الجاري، تراجعت الأسعار بنسب تتراوح بين 34 إلى 40 بالمائة مقارنة بالسعر المسجل شهر رمضان، وذلك وفقا لبيانات مصالح وزارة التجارة، والتي تتابع عمليات التموين بشكل منتظم على مستوى أسواق الجملة والتجزئة بالولايات ال58 للبلاد، من خلال النظام الرقمي المستخدم على المستوى المركزي . يضيف ذات المتحدث . وفضلا عن تراجع الطلب، تعرف أسعار الخضر والفواكه هبوطا في الاسواق مع دخول مرحلة جني المحاصيل الموسمية، حسب المسؤول. و اعتبر مقراني أن "تأطير عمليات التجارة الخارجية، بالتنسيق مع قطاع الفلاحة، عبر منح رخص لبعض المتعاملين الاقتصاديين للشروع في الاستيراد، ساهم من جهته، في ضبط السوق وتخفيض الأسعار، مشيرا على سبيل المثال إلى أسعار الموز التي تراجعت إلى 330 دج/كغ". كما نوه" بالإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لوقف تصدير المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار البطاطا والعجائن الغذائية ودقيق القمح اللين (الفرينة) ودقيق القمح الصلب (السميد) والزيت والسكر والطماطم المصبرة والبيض، مما ساهم في زيادة وفرة المنتجات بالأسواق الجملة والتجزئة".