الأزمة الليبية.. اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة تتواصل لليوم الثاني على التوالي وسط دعوات بضرورة التوافق

استؤنفت أمس الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك لغرض التوافق حول المواد المتبقية من مسودة الدستور أو القاعدة الدستورية محل الخلاف بعد أن جرى التوافق على 137 مادة في اجتماعات الجولة الثانية ماي الماضي.
ورغم الإعلان عن أنها الجولة الأخيرة، وتأكيد المستشارة الأممية على ضرورة أن تختتم هذه المباحثات بنتيجة توافقية نهائية، إلا أن الناظر لتاريخ التوافقات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، من الممكن أن يستنتج وبسهولة مدى صعوبة التوافق في هذا الوقت الزمني القصير.
صعوبة التوافق نتجت أيضاً من حجم الاعتراضات على ما يجريه المجلسان ومباحثاتهم خاصة المتعلقة بالمساس بالدستور، وخاصة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي أعدت دستوراً جاهزاً للاستفتاء، وضع في الأدراج وحكم عليه بالرفض قبل أن يقول الشعب كلمته فيه.
فقبل أيام من الاجتماعات، جددت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رفضها إجراء أية تعديلات على مسودة الدستور المنجزة منذ 2017، باعتبارها خطوة تمثل تعدياً على الاختصاصات المنوطة بها.
وخلال افتتاح جلسات الجولة الثالثة، التي تستمر حتى 19 جوان، وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، كلمة إلى المشاركين في افتتاح الجلسة، قائلة إن هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري وإنه لا مجال لأي إخفاقات.
وشددت على وفدي المجلسين بضرورة الخروج اليوم أو غداً بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية، فيما تحدتث في الوقت نفسه عن المعرقلين والمسلحين قائلة: "كفى ترويعاً وتعطيلاً، ولن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي إزاء هذه الممارسات، كونه داعماً للتسوية السياسية وللانتخابات، ومنها هذه المشاورات المنعقدة هنا".
الجدير بالذكر أنه في الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، توصلت فيها اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسوَّدة الدستور، وفق وليامز، التي أعلنت عن الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
وقبل انطلاق المشاورات بيوم واحد، تحدثت المستشارة وليامز، عن تقدم محرز خلال اجتماعات المسار الدستوري بين لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالعاصمة المصرية القاهرة.
وعلق عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري إلى داعياً المشاركين إلى تحمل المسؤولية بوطنية عالية ومواقف شجاعة، لإنجاز ما هم بصدده، معتبراً أن أي تخادل أو عجز ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد وسلامته.
وقال، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "تتجه أنظار الليبيين إلى اجتماعات القاهرة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، بشأن الوصول إلى اتفاق لمعالجة الإشكال الدستوري، ليفتح ذلك الطريق نحو إنجاز الانتخابات التي عبر الليبيون عن رغبتهم بها في أكثر من مناسبة".
والتقت وليامز الخميس، مع السايح وعضو مجلس إدارة المفوضية عبد الحكيم الشعاب، في مقر المفوضية في العاصمة طرابلس، لبحث آخر تطورات العملية الانتخابية المقررة في ضوء المستجدات المحلية والدولية، وفق المفوضية.
وكشفت عبر حسابها على تويتر إنها أطلعت السايح خلال اللقاء على الجولة الأخيرة المقبلة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 12 يونيو، لوضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.