كريكو تؤكد حرص الدولة على ترقية و أخلقة العمل الجمعوي وتحسين أداء المجتمع المدني

أكدت الثلاثاء وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو بتندوف بأن الدولة الجزائرية بمختلف أجهزتها و هيئاتها لن تدخر أي جهد من أجل تدعيم كل ما له علاقة بترقية و أخلقة العمل الجمعوي و تحسين أداء المجتمع المدني.
وأوضحت كريكو لدى إشرافها بدار الثقافة عبد الحميد مهري رفقة وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني على افتتاح دورة تكوينية لفائدة المجتمع المدني تحت شعار "المجتمع المدني مرافقة و تكوين" بأن الدولة ستواصل مجهوداتها من أجل تدعيم كل ما له علاقة بترقية و أخلقة العمل الجمعوي و تحسين أداء المجتمع المدني و تجسيد الديمقراطية التشاركية و تكريس العمل التطوعي الذي من شأنه تحقيق المنفعة العمومية في الإطار التضامن الاجتماعي ".
و تهدف هذه الدورات التكوينية كما قالت كريكو "إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني و ترقية دور النشاط التضامني و الاجتماعي على المستويين المحلي و الوطني و ترقية مساهمته في مختلف المجالات ، بالإعتماد على ثلاثة محاور أساسية سطرتها الوزارة بمعية المجتمع المدني تتعلق بآليات إدماج المرأة في التنمية الاقتصادية ، العمل التحسيسي و مجالاته و العمل التضامني".
و لدى تفقدها لمعرض حول المرأة الريفية و الأسرة المنتجة نظم بقرية حاسي مونير 210 كلم عن مقر ولاية تندوف أكدت الوزيرة بأن دائرتها الوزارية ستواصل مرافقة البرنامج الوطني لدعم انخراط المرأة الماكثة بالبيت و المرأة الريفية في الإنتاج الوطني و ذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية صدرت شهر فبراير 2021 .
و أشادت كريكو بنجاح الدورة التكوينية التي أطلقتها بولاية تندوف خلال زيارة سابقة بالتنسيق مع قطاع الفلاحة والغابات و كذا قطاع الصناعة التقليدية والمتعلقة بعملية إستخلاص زيوت الأرقان بهدف تطوير هذه الشعبة .
و في ذات السياق أكدت بأنه "و بعد إتاحة الفرصة للنساء من أجل تشكيل تعاونيات فلاحية سيكون الأمر سهلا من أجل اكتساح هذه الشعبة ، خاصة في هذه الولاية التي تتميز بتواجد هذا الصنف من الأشجار" .
و أشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيق وثيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني و الذي أثمر عن إطلاق عدة دورات تكوينية للجمعيات بالتنسيق مع المجتمع المدني من أجل الترويج لآليات دعم الدولة ، خاصة الموجهة منها للمرأة الريفية و المرأة الماكثة بالبيت و كذا الفئات الهشة، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل ضمان إستقلالية مالية للمشاريع الخاصة بهم .