التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات وغرامة مالية ضد كل من السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات " الافسيو" علي حداد، في قضية قناة الاستمرارية والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئاسيات أفريل 2019. وطالب النائب العام تغريم المتهمين بغرامة مالية قيمتها مليون دينار لكل منهما، فضلا عن مصادرة جميع المحجوزات العقارية المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية. ويواجه السعيد بوتفليقة تهما تتعلق بجنحة استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد. بينما يتابع حداد بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.