جدل في موريتانيا بسبب حملة انتخابية سابقة لأوانها

مخاوف من تأثيرها على حوار المعارضة والنظام

تجدد الخلاف بين المعارضة والحكومة في موريتانيا بعد قيام عدد من أعضاء الحكومة بحملات انتخابية سابقة لأوانها وتسخير وسائل الدولة وموظفيها لحملة واسعة داخل البلاد استعداداً للانتخابات المقبلة التي تتضارب الأنباء حول احتمال مشاركة المعارضة فيها.وتصاعد الجدل بعد إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الأخير في ظل غياب أكثر من عشرة وزراء من الحكومة التي تم تجديد ثلث أعضائها مؤخراً، في خطوة يراها المراقبون تنازلاً من النظام للمعارضة، وتقرباً منها من خلال إبعاد حزبيين وبعض السياسيين الذين تعتبرهم المعارضة سبباً لتعثر مفاوضاتها مع النظام.كما يرى المراقبون أن إلغاء اجتماع مجلس الوزراء بسبب مشاركة الوزراء في حملات تعبوية داخل البلاد استعداداً للانتخابات البلدية والتشريعية المقبلة يشكل استفزازاً للمعارضة وعاملاً قد ينسف جهود استمالة المعارضة لإقناعها بالمشاركة في الانتخابات، ورغم أن الحكومة أعلنت أن سبب إلغاء الاجتماع الحكومي هو جولات الوزراء في الولايات الداخلية بهدف التعبئة لسحب بطاقات الانتخاب والمشاركة في الإحصاء استعداداً للانتخابات، إلا أن المعارضة لم تتوان عن التشكيك في الهدف الحقيقي وراء هذه الجولات.وإلى ذلك قبلت الحكومة الموريتانية بشكل رسمي الدخول في حوار مع منسقية المعارضة من أجل التوصل إلى تفاهم قبل إجراء الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، كما يأتي هذا الحوار الأول من نوعه منذ اتفاق دكار 2009، بعد التنازلات التي قدمتها الحكومة من أجل ضمان مشاركة المعارضة في المسار الانتخابي، ومن بينها إنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات والتحقيق في وكالة التقييد السكاني والتعديل الحكومي الذي شمل 12 حقيبة.وكان حزب "تواصل" الإسلامي قد قام بدور الوسيط بين الطرفين لإقناعهما بالدخول في مفاوضات من دون شروط مسبقة، في خضم اتهامات للحزب الإسلامي بالرغبة في المشاركة بالانتخابات رغم رفض أحزاب المعارضة لها.