نقابة المشرفين تطالب بتغيير شهادة التوظيف إلى الليسانس واستحداث رتب جديدة

شددت النّقابة الوطنيّة للمٌشرفين والمٌساعدين التربويين على تمسكها بالمٌقترحات المٌقدمة إلى الوزارة بخصوص مشروع القانون الأساسي الخاص ، سيما ما تعلّق بتغيير شهادة التوظيف إلى شهادة ليسانس ورفض تسقيف مسار التربية بإلغاء شرط الإنحدار من أسلاك التعليم.
كما أصرت ذات النقابة وفق ما جاء في بيان لها على تمكين المشرفين التربويين من الترقية إلى الرتب الأعلى التي يحدّدها القانون الأساسي الخاص ، والتمسك باستحداث رتبة مفتّش الإشراف التربوي ومصلحة جديدة بالمؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاث بمسمّى " مصلحة الإشراف التربوي والمتابعة" .
هذا وتستعجل النّقابة استصدار رٌخص استثنائية لصالح وفائدة مٌنتسبي الرّتب الآيلة للزوال "مساعد للتربية ومساعد رئيسي للتربية لتسوية ملفّهم عن طريق التأهيل وإعفائهم من التكوين التكميلي قبل صدور القانون الأساسي الخاص الجديد"، مذكرة وزارة التّربية الوطنيّة بأهمّ المطالب الاستراتيجية وتستعجلٌها استصدار رٌخص استثنائية تضع حدّا للملف المٌزمن ،ملف مٌنتسبي الرٌّتب الآيلة للزّوال .
وشددت على تغيير شهادة التّوظيف بما يتوافق والمهام التّربوية و البيداغوجية والإدارية المٌسندة لرٌتب السلك واقتراح أن يكون التوظيف بصفة مشرف للتربية بشهادة ليسانس أو منتوج المدارس العليا للأساتذة أو المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية وصاف مٌنتسبي الرتب الآيلة للزوال بالاستفادة من الأحكام الإنتقالية شأنهم في ذلك شأن بقية المٌوظفين لتثمين الأقدمية العامّة المكتسبة في سلك المساعدين التربويين وما يحوزونه من شهادات جامعية قبلية وبعدية وتسقيف مسار التّرقية ، وذلك بإلغاء شرط الإنحدار من أسلاك التعليم، وتمكين مشرفي التربية من الترقية إلى أعلى رتبة يحدّدها القانون الأساسي الخاص رتبة مفتّش .
كما تمسكت النقابة بمٌقترح استحداث رٌتبة مفتّش الإشراف التربوي لتكون تتويجًا لمسار ترقية المًشرفين التربويين، وثمين شهادة الدّكتوراه لحامليها من المُساعدين والمشرفين التربويين أٌسوة بأسلاك التعليم وادراج أحكام انتقالية عادلة ومٌنصفة لصالح المٌشرفين الرّئيسيين للتربية الذين أنهٌوا التّكوين التكميلي بنجاح والذين هم قيد التكوين وتمكينهم من الرّتبة المٌستحدثة مشرف عام للتربية عن طريق الإدماج خاصّة وانّ أغلبهم خضع للتكوين التكميلي مرّتين وفي دورتين متتاليتين دورة 2014-2015 ودورة 2022-2023 والكثير منهم يحوز شهادات جامعية قبلية وبعدية .
ومن بين المطالب تسوية وضعية المٌساعدين التربويين الذين لازالوا يعملون بصفة مٌتعاقدين وذلك بإدماجهم كمشرفين تربويين في القانون الأساسي الخاص الجديد وعدم حرمانهم من الاستفادة من الأحكام الإنتقالية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية المساعدين التربويين المدمجين وفق أحكام المرسوم التنفيذي 02-249.
كما طالبت باستحداث مصلحة جديدة بالمدرسة الجزائرية وفي الأطوار التعليمية الثلاث بمسمّى مصلحة الإشراف التربوي والمٌتابعة تكون مٌستقلة عن المصلحة البيداغوجية، يرأسها المٌشرف العام للتربية وتخضع في إطار التكوين و التّفتيش إلى مٌفتش الإشراف التّربوي والذي طالبت بضرورة استحداث رتبته تماشيا و عصرنة المدرسة الجزائرية.